والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (¬11) وأبو PageV04P1450 # الخطاب (¬1) والفخر إسماعيل (¬2)، وقاله الشافعي في الجديد (¬3) وأكثر أصحابه والكرخي (¬4) وعامة المعتزلة (¬5) والأشعرية (¬6) والآمدي (6)، وذكره ابن برهان (¬7) عن أبي (¬8) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.
وسبق (¬9) في دليل القياس: (فاعتبروا) (¬10).
واستدل: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (¬11).
رد: إن أمكن (¬12)، ثم: قوله من الرسول. PageV04P1451
واستدل: يلزم أن قول الأعلم حجة (¬1).
رد: لا يلزم لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة.
واستدل: يلزم التقليد مع إمكان الاجتهاد.
رد: لا تقليد، وهو حجة.
واستدل: يلزم تناقض الحجج.
رد: يدفعه الترجيح أو الوقف أو (¬2) التخيير كبقية (¬3) الأدلة.
قالوا: (كنتم خير أمة) (¬4).
رد: للجميع.
قالوا: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) (¬5). رواه (¬6) PageV04P1452 # عثمان (¬1) الدارمي (¬2) وابن عدي (¬3) وأبو ذر (¬4) من حديث عمر من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي (¬5)، ومن حديث ابن عمر من رواية حمزة الجزري (¬6)، وروي حديث جماعة. PageV04P1453
رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.
قال أحمد: لا يصح.
وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.
رد: سبق (¬1) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.
ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (1/ 1) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (¬2)، أو هو خطاب للعامة.
وبه يعرف جواب ما سبق (¬3) في الإجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.
وأجاب في التمهيد (¬4): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال. PageV04P1454
قالوا: في البخاري (¬1): أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: "أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس.
رد: في السياسة، ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام.
وذكر الآمدي (¬2): أن مذهب صحابي ليس بحجة على صحابي إجماعا، وكذا نقل ابن عقيل (¬3)، وزاد (¬4): ولو كان أعلم أو إماما أو حاكما. وسبقت (¬5) في الإجماع المسألة.
قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي، فقدم مطلقا، كقول الشارع.
رد: بالمنع، ذكره في الواضح (¬6)، وكذا التمهيد (¬7)، ثم سلمه، وقاله القاضي (¬8)؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد. PageV04P1455
قالوا: قال الزهري لصالح بن كيسان (¬1): "نكتب ما جاء عن الصحابة، فإنه سنة"، فقال: "ليس بسنة، فلا (¬2) نكتبه (2/ 1) "، قال: "فأنجح وضعت" (¬3). رواه (¬4) أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح.
رد: لا حجة فيه.
.....................
مذهب الصحابي فيما يخالف القياس: توقيف ظاهرا -لوجوب حسن الظن به- عند أحمد (¬5) والقاضي (¬6) وصاحب المغني والحنفية، وذكره أبو PageV04P1456 # المعالي (¬1) اختيار (¬2) الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية (¬3) بالحرمات الثلاث (¬4).
وعند ابن عقيل (¬5) والشافعية (¬6): لا -وكذا أبو الخطاب (¬7)، وأطلق وجهين- (¬8).
لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.
رد: نقول به، وقاله أبو المعالي (¬9).