وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله) (3).
والقول (¬4) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.
وأيضا: في الصحيحين (¬5): أنه - عليه السلام - قضى بالقصاص في السن، وقال: (كتاب الله القصاص)، وإنما هذا في التوراة (¬6). PageV04P1444
وسياق قوله: (فاعتدوا (¬1) عليه) (¬2) في غيره، ولهذا لم يفسر به.
وللترمذي والنسائي عن عمر (¬3): أن رجلا عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال - عليه السلام -: (لا دية لك)، فأنزل (¬4) الله: (والجروح قصاص) (¬5). وقرئ في السبع برفع (¬6) (الجروح) ونصبها (¬7).
وأيضا: في مسلم (¬8) من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة PageV04P1445 # فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: (وأقم الصلاة لذكري). (¬1)
وهو خطاب لموسى، وسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لا أن أمته أمرت كموسى.
واستدل: بتعبده به قبل بعثه، والأصل بقاؤه.
وبالاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس) (¬2).
رد: بالمنع.
واستدل: برجوعه (¬3) -عليه السلام- إلى التوراة في الرجم (¬4).
رد: لإظهار (¬5) كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره.
قالوا: (لكل جعلنا منكم شرعة) (¬6).
رد: اختلفت في شيء، فباعتباره: هي شرائع مختلفة.
قالوا: لم يذكر في خبر معاذ السابق (¬7) في مسألة الإجماع. PageV04P1446
رد: إن صح فلذكره في القرآن، أو عمه "الكتاب"، أو لقلته، أو لعلمه (¬1) بعدم من يثق به.
قالوا: أتاه عمر بكتاب، فغضب، وقال: (أمتهوكون (¬2) فيها يابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية)، رواه (¬3) أبو بكر ابن أبي عاصم والبزار (¬4) وأحمد، وزاد (¬5): (ولو كان موسى حيا ما PageV04P1447 # وسعه (¬1) إلا اتباعي)، ورواه أيضا (¬2)، وفيه: (والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم).
رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.
ثم: لم يشق به.
قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها الصحابة.
رد: إن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.
ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إجماعا- وعدم ضبط وتمييز.
قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إلى نبينا.
رد: لا يلزم؛ (¬3) لأنه شرعه، أو نظر إلى الأكثر.
قالوا: شرعه ناسخ إجماعا. PageV04P1448
رد: لما خالفه؛ (¬1) لأن النسخ عند التنافي، ولهذا لم ينسخ التوحيد ولا تحريم الكفر.
واحتج الآمدي (¬2): بأن في الصحيحين (¬3): (أن كل نبي بعث إلى قومه)، وليس من قومهم.
رد: بالمنع، ثم: ثبت بشرعنا.
وقد قال بعض أصحابنا: المأخذ الصحيح لهذه المسأله التحسين العقلي، فإن المثبت يقول: "الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف شرع، فتركها قبيح"، والنسائي يقول: "حسنها شرعي إضافي، فيجوز حسنه لهم وقبحه لنا". كذا قال.
* * *
الاستقراء: دليل؛ لإفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، نحو: الوتر يفعل راكبا، فليس واجبا؛ لاستقراء الواجبات.
* * * PageV04P1449
مذهب الصحابي: إن [لم] (¬1) يخالفه صحابي:
فإن انتشر ولم ينكر فسبق (¬2) في الإجماع.
وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:
إحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (¬3)] (¬4) والقاضي (¬5) وابن شهاب وصاحب الروضة (¬6) وغيرهم، وقاله مالك (¬7) وإسحاق (¬8) والشافعي (¬9) -في القديم، وفي الجديد أيضا- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف (¬10) وغيره عن أبي حنيفة.