وذكر الآمدي (¬6) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.
وكذا ذكر أبو الخطاب (¬7) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلا، واختاره بعض أصحابنا (¬8).
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (¬9). PageV04P1433
لنا: استلزام ما علم -ولا معارض- ظن (¬1) بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (¬2) التحريم والجواز إجماعا.
ويبني العقلاء عليه في إنفاذ وديعة (¬3)، والشهادة بدين على (¬4) من أقر به.
ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (¬5).
قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليل شرعي.
رد: ليس البقاء حكما شرعيا.
ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (¬6): أو دليل من شرع من قبلنا.
قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (¬7).
رد: قدم المثبت؛ لبعد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.
قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة. PageV04P1434
رد: إنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل (¬1): "نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا (¬2): لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصص (¬3)، وأنه اتفاق.
قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.
رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشغل ذمته يقينا.
.......................
استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية (¬4) وأكثر الشافعية (¬5) وجماعة من المالكية (¬6)، وذكره أبو الخطاب (¬7) وابن عقيل (¬8) عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.
وعند أبي إسحاق بن شاقلا (¬9) وابن حامد (¬10) -وغيرهما من أصحابنا- PageV04P1435 # والصيرفي (¬1) الشافعي وداود (¬2) وأصحابه والآمدي (¬3): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إلى دليل إن نزل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.
وذكر أبو الخطاب (¬4) (¬5) الثاني (¬6) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إذا قيل: "أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (¬7) لزمه (¬8) الدليل.
وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.
واحتج له -أيضا-: بالقياس (¬9) على قول الشارع (¬10). PageV04P1436
وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إلا أن يتناولها الدليل.
قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.
فالتزمه إلا أن يكون دليل الحكم وعلته (¬1) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (¬2) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإبطال".
ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإجماع إنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإجماع (¬3)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5)، وهو ضعيف.
* * *
شرع من قبلنا:
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا.
ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.
رد: فائدته إحياؤها، وقد (¬6) يكون مصلحة (¬7).
.................. PageV04P1437
وكان نبينا - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثه متعبدا بشرع من قبله مطلقا عند الحلواني (¬1) والقاضي (¬2)، وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أومأ إليه.