الجزء الرابع
PageV04P1428
الاستدلال
لغة (¬1): طلب الدليل.
واصطلاحا: ذكر الدليل.
والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.
وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة.
وأما نحو: وجد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم.
فقيل: دعوى دليل.
وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرا، وهذا كذلك (¬2)، والمطلوب (¬3) يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (¬4)، PageV04P1429 # والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (¬1)، فلا دور.
ثم: قيل (¬2): إنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه.
وقيل (¬3): إن ثبت بغير نص أو إجماع أو قياس، وإلا كان ثابتا بأحدها. كذا قيل.
وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (¬4)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب.
وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا.
واختار أبو محمد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إلا هذا، ولا أثر له.
الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت. PageV04P1430
فإن تلازما طردا وعكسا -كالجسم والتأليف (¬1) - لزم من وجود كل (¬2) منهما وجود الآخر، ومن نفيه نفيه.
وإن تلازما طردا -كالجسم والحدوث- جرى فيهما تلازم ثبوتين طردا ونفيين عكسا، فلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفي الحدوث نفيه، بلا عكس فيهما (¬3).
والمتنافيان طردا وعكسا -كالحدوث ووجوب البقاء- يلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر، ومن نفيه ثبوته.
وإن تنافيا إثباتا -كالتأليف والقدم- جرى فيهما تلازم ثبوت ونفي طردا وعكسا، فلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر.
وإن تنافيا نفيا -كالأساس والخلل- جرى فيهما تلازم نفي وثبوت طردا وعكسا، فلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر.
مثال الأول في الأحكام: "من صح طلاقه صح ظهاره"، (¬4) ويثبت (¬5) استلزام [أحكام] (¬6) الطلاق للظهار بالطرد، ويقوى التلازم بالعكس، PageV04P1431 # ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر (¬1)؛ للزوم ثبوت المؤثر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (¬2)، ولا يعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس العلة.
مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثر.
مثال الثالث: ما يكون مباحا لا يكون حراما.
مثال الرابع: ما لا يكون جائزا يكون حراما.
ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.
ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (¬3)، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس (¬4)، وبعد ذكر الأسئلة (¬5) - ما يرد عليه.
* * * PageV04P1432
الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (¬1)، وذكره القاضي (¬2) إجماعا -وكذا أبو الطيب (¬3) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (¬4) منهم، وقال: عدم الدليل دليل، ثم ذكر (¬5) عن بعض الفقهاء بطلانه.