مسألة
الواو لمطلق
الجمع، أي: للقدر المشترك بين الترتيب والمعية، عند أكثر طوائف الفقهاء والنحاة والمتكلمين (و)، وذكره الفارسي (¬6) إجماع نحاة PageV01P130 # البصرة والكوفة، (¬1) وهو الصحيح.
وكلام أصحابنا يدل أن الجمع المعية، وذكر في التمهيد (¬2) وغيره ما يدل (¬3) أنه إجماع أهل اللغة، لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة ك "واو الجمع" و "يا التثنية" في المتماثلة (¬4)، [واحتج به ابن عقيل (¬5) وغيره]، (¬6) وفيه نظر؛ لجواز ذلك مع كونها للترتيب، مع اختلاف أصحابنا فيما يلزم من قال: "له علي درهمان ودرهم إلا درهما"، أو قال: (¬7) "خمسة إلا درهمين ودرهما"، بناء على أن الواو جعلت الجمل كجملة -كما ذكروه (¬8) في قوله لغير مدخول بها (¬9): "أنت طالق وطالق وطالق"- أو لا، PageV01P131 # وأن الاستثناء رفع جميع الجملة الأخيرة، ولا نظير له. وكذا ذكروه في الاستثناء (¬1) في الطلاق، وكذا في الخلع (¬2) في: أنت طالق وطالق وطالق بألف.
وقال (¬3) ابن أبي موسى عن أحمد في مسألة غير المدخول [بها] (¬4) المذكورة: تبين بواحدة - (وه ش)، وللمالكية خلاف (¬5) -لأن الواو عنده للترتيب. والأولى: لأنه إنشاء، وهو يترتب بترتب (¬6) اللفظ، والكلام لم (¬7)، بخلاف: أنت طالق ثلاثا، فإنه تتمة للأول وتفسير لقصده.
واختار الحلواني (¬8) من أصحابنا: أنها للترتيب، PageV01P132 # وقاله (¬1) ثعلب -وهو من أصحابنا- وغلامه (¬2) أبو عمر (¬3) وقطرب (¬4) PageV01P133 # وعلي بن عيسى الربعي (¬1) وبعض الشافعية. (¬2)
واختار أبو بكر من أصحابنا: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر كآية الوضوء (¬3): فللترتيب، وإلا فلا. (¬4)
لنا: الإجماع السابق.
وعطفه تعالى السابق على اللاحق، كأيوب ويونس على عيسى (¬5).
وحكايته عن قول منكري البعث: (نموت ونحيا) (¬6).
ولو كانت للترتيب، لزم التناقض في آيتي البقرة والأعراف: (¬7) PageV01P134 # (وادخلوا الباب سجدا) (¬1)، ولما صح: تقاتل أو اشترك زيد وعمرو، ولكان: (¬2) "جاء زيد وعمرو (¬3) بعده" تكرارا، و "قبله" تناقضا، وعند رؤيتهما معا كذبا.
ولا اشتراك ولا مجاز؛ لأنها للقدر المشترك، [وقال بعض أصحابنا: لأنهما (¬4) خلاف الأصل] (¬5)