مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما (¬5) يقتل غالبا، فلا ينافي وجوب (¬6) القود كالمحدد.
فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، فلا يلزم من (¬7) عدم PageV03P1404 # منافاة بين شيئين ملازمة.
الثاني: أن يستنتجه (¬1) إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، مثل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القود كالمتوسل إليه
فيقول المعترض: أقول بموجب الدليل، ولكن لا يلزم منه وجوبه، فإنه لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع ووجود الشرائط (¬2) والمقتضي.
وأكثر القول بالموجب من غلط المأخذ لخفائه، بخلاف الحكم المختلف فيه.
ويصدق (¬3) المعترض في أن ما ذهب إليه المستدل ليس مأخذ إمامه؛ فإنه أعرف به، ثم: لو لزمه إبداء المأخذ: فإن مكنا المستدل من إبطاله صار معترضا، وإلا فلا فائدة.
وقيل: لا يصدق (¬4)؛ لاحتمال عناده، واختاره (¬5) بعض أصحابنا، منهم: أبو محمد البغدادي، وقال: فإن أبطله المستدل، وإلا انقطع.
الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، مثل (¬6): "كل قربة شرطها النية"، ويسكت عن: "والوضوء قربة"، فيقول PageV03P1405 # المعترض: أقول بموجبه ولا ينتج.
ولو ذكر الصغرى لم يرد إلا منعها (¬1).
ولا وجه لقول بعضهم: "يلزم في هذا النوع (¬2) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.
وجواب الأول: بأنه محل (¬3) النزاع أو لازمه، مثل: "لا يجوز قتل مسلم بذمي"، (¬4) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني ب "لا يجوز" تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.
والثاني: بأنه (¬5) المأخذ لشهرته.
والثالث: بجواز الحذف.
ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.
وفي (¬6) التمهيد (¬7): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز PageV03P1406 # المسابقة عليه، فزكاه كالإبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة (¬1)، فيجيب المستدل بالألف والسلام (¬2)، والسؤال عن زكاة السوم.
فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح (¬3) - لوجوب استقلال العلة بلفظها.
وقيل: يصح، وجزم به في الروضة (¬4) وغيرها.
أما مثل قوله -في إزالة النجاسة بالخل-: "مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في خل نجس: فلا يصح (¬5).
قال أبو (¬6) محمد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجب.
* * *
وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس بعلة فيه (¬7)، وكذا القياس في معنى الأصل (¬8)، ولا يرد عليه -أيضا- ما PageV03P1407 # تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.
* * *
الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.
ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إلا عند أهل (¬1) سمرقند (¬2)؛ للخبط.
قال الآمدي (¬3): ويلزمهم تعددها من جنس (¬4).
وإن كانت (¬5) مرتبة (¬6) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (¬7) وغيره وأبو الطيب (¬8): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير. PageV03P1408
وجوزه أبو إسحاق الإسفراييني (¬1) وغيره، واختاره الآمدي (1) وغيره؛ لأن التسليم تقديري.
وإن (¬2) لم يرتب الاعتراضات فمنع بعد تسليم (¬3)، (¬4) كالمطالبة بتأثيره ثم منع وجوده.
واختاره أبو محمد البغدادي؛ لأنا نقدرها من جماعة، ولأن مفسدة الاخلال بتقرير الدليل آكد من الاخلال بالترتيب.