فيقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإذا انتفى اللازم (¬2) انتفى الملزوم (¬3).
والقلب نوع معارضة (¬4) عند أصحابنا (¬5) وبعض الشافعية (¬6) -وذكره في الواضح (¬7) عن أكثر العلماء- بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي -في مسألة الساجة (¬8) وعدم نقض بناء الغاصب- بقول: (لا ضرر ولا PageV03P1398 # ضرار) (¬1)، واستدلال غيره به لمنع المغصوب من أخذ ماله. PageV03P1399
وقال بعض الشافعية (¬1): القلب إفساد لا معارضة، فلا يتكلم عليه بما يتكلم على العلة المبتدأة؛ لأن العلة الواحدة لا يعلق عليها حكمان متضادان.
رد: ليس القلب بحكمين متضادين من كل وجه، بل لا يمكن الخصم الجمع بينهما بمعنى آخر، فالحجة مشتركة، ولابد لتعلق أحمد الحكمين بالعلة (¬2) ترجيح (¬3). PageV03P1400
ومنع آخرون من الشافعية (¬1) وغيرهم من القلب -واختاره الآمدي (¬2) - لأنه ليس للمعترض فرض مسألة (¬3) على المستدل.
رد: بالمشاركة في دلالة النص (¬4).
ثم: إنما شاركه في علته وأصله في معنى الحكم الذي فرض فيه.
قالوا: اعترف (¬5) المعترض باقتضاء الدليل لا رتبه عليه من الحكم، ومحال اقتضاؤه لمقابل (¬6) ذلك الحكم من جهة احتج بها المستدل؛ لاقتضاء العلة من جهة واحدة (¬7) للحكم ونقيضه.
ومن (¬8) جهة أخرى: ليس بقلب؛ لأنه لا بد فيه من اتحاد العلة في القياسين، بل معارضة بدليل منفصل.
أجاب في التمهيد (¬9): إنما لا يجتمع الشيء وضده إذا صرح به، وإلا PageV03P1401 # جاز، وإن أدى أحدهما إلى نفي الآخر.
وأجاب غيره: بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بعرض الاجتماع.
وقلب التسوية سبق (¬1) في السؤال قبله.
قال أبو الخطاب (¬2): يصح جعل المعلول علة والعلة معلولا، مثل: "من صح طلاقه صح ظهاره، ومن صح ظهاره صح طلاقه"، فالسابق في الثبوت علة للآخر، وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية، خلافا للحنفية وبعض المتكلمين (¬3).
ثم احتج (¬4): بأن العلة أمارة، وكما لو صرح به الشارع، وإنما (¬5) امتنع في الحكم العقلي؛ لأنه لا يثبت بأكثر من علة (¬6).
...................
أما قلب (¬7) الدعوى مع إضمار الدليل فيها فمثل: "كل موجود مرئي"، فيقال: "كل ما ليس في جهة ليس مرئيا"، فدليل الرؤية الموجود، وكونه لا في جهة دليل منعها. PageV03P1402
ومع عدم إضماره مثل: "شكر المنعم واجب لذاته"، فيقلبه.
وقلب الاستبعاد في الدعوى: كقولنا -في مسألة الإلحاق-: "تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل"، فيقال: [تحكيم] (¬1) القائف تحكم بلا دليل.
وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه فقط: كاستدلاله بقوله: (الخال وارث من لا وارث له) (¬2)، PageV03P1403 # فيقال (¬1): [يدل] (¬2) أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع زاد من لا زاد له.
وليس بمثال جيد.
وإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له (¬3) من وجه فهو الأنواع السابقة (¬4).
* * *
القول بالموجب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.
وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.