فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور هو اشتباه الإنساب، فقد يتفاوتان في نظر الشرع.
وحاصله: معارضة في الأصل.
وجوابه: بحذفه (¬4) عن الاعتبار. وسبق (¬5) في السبر.
* * *
مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل: لأن القياس تعدية حكم الأصل إليه بالجامع. PageV03P1393
وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا -كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل، واختلافه (¬1) شرط فيه- أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس (¬2) بالنفس.
وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة (¬3) وغيرها، وذكره القاضي (¬4) ومثله بقول الحنفية -في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة-: "كصحاح (¬5) ومكسرة"، فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم.
ثم: لما نصر (¬6) جواز قلب التسوية -لأن الحكم التسوية فقط (¬7)، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار، (¬8) فيقال: فيجب استواء حكم (¬9) إيقاعه وإقراره كالمختار- قال (¬10): فعلى هذا يجوز قياس الحنفية PageV03P1394 # المذكور (¬1)، ومن منع هذا القلب -لتضاد حكم الأصل والفرع- لم يجزه (¬2)؛ لاختلافهما.
قال بعض أصحابنا (¬3): فصار له قولان، والمنع فيهما قول بعض الشافعية، والجواز قول الحنفية، واختاره في التمهيد (¬4).
وفي الواضح (¬5) - (¬6) في مسألة الضم-: إن اعترض ب "أن حكم الأصل لم يتعد" أجيب: "ألحقت في وجوب الضم لا صفته"، ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل نوع غير (¬7) الفرع.
وجعله الآمدي (¬8) كالقلب الثالث -وسيأتي (¬9) - ومثله بقول الحنفي -في إزالة النجاسة بالخل-: "مائع طاهر مزيل كالماء"، فيقال (¬10): فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء. PageV03P1395
وجعله في الواضح (¬1) كالقلب الثاني.
فأما إن اختلف الحكم جنسا ونوعا -كوجوب على تحريم، ونفي على إثبات، وبالعكس- فباطل؛ لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد، واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة، فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها لم يلزم من شرعه شرع حكم (¬2) الفرع؛ لأن زيادة الإفضاء مقصودة، ويمتنع (¬3) كون حكم (¬4) الفرع أفضى إلى المقصود، وإلا كان تنصيص الشارع عليه أولى.
فإن قيل: الحكم لا يختلف؛ لأنه كلام الله وخطابه، بل يختلف تعلقه ومتعلقه.
قولكم: "كان النص عليه أولى" إنما يلزم لو لم يقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى.
ثم: يحتمل أنه لمانع مختص به.
رد الأول: بأن التعلق داخل في مفهوم الحكم -كما سبق (¬5) في حد PageV03P1396 # الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافه (¬1).
والثاني: بأنه لو كان لجاز إثبات الفرع في الأصل.
والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.
* * *
القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل.
وهو: قلب لتصحيح مذهبه.
وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا (¬2).
وقلب بالالتزام (¬3).
فالأول (¬4): كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.
فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.
والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء (¬5)، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء. PageV03P1397
فيقول المعترض: فلا يقدر (¬1) بالربع كغيره.
والثالث: كقول الحنفي -في بيع المجهول-: عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوض كالنكاح.