منع وجود وصف المستدل في الفرع: مثل: "أمان من أهله كالعبد المأذون"، فيمنع المعترض الأهلية في غير المأذون، فيجيب المستدل: ببيان وجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منع وجود (¬1) الوصف المدعى علة في الأصل.
ويمنع المعترض -في الأصح- من تقرير نفي الوصف عن الفرع؛ لأنه مانع من الإثبات، وتقريره (¬2) النفي يوهم الإثبات.
* * *
المعارضة في الفرع (¬3) بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق إثبات العلة:
وعندنا وعند الأكثر: تقبل؛ لأنه فائدة المناظرة.
قالوا: صار المعترض مستدلا.
رد: قصده هدم ما بناه المستدل، فلا حجر عليه فيه.
وجواب المستدل: بما يعترض عليه المعترض ابتداء.
ويقبل ترجيح ما ذكره بوجه ترجيح عندنا وعند قوم، واختاره الآمدي (¬4)؛ لتعيين العمل به وهو المقصود، خلافا لبعضهم. PageV03P1389
ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في دليله -خلافا لبعضهم- لخروجه عنه، وتوقف العمل عليه (¬1) من توابع ورود المعارضة لدفعها، لا أنه من الدليل.
* * *
الفرق: راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع؛ لأنه: جعل أمر مخصوص بالأصل علة أو بالفرع مانعا.
وبنى بعضهم قبول الأول على منع التعليل بعلتين، والثاني على جعل النقض مع المانع قادحا.
وقيل: بل إليهما معا، فلهذا: قيل: لا يقبل؛ لأنه جمع بين أسئلة مختلفة، وقيل: يقبل، فقيل: سؤالان جاز الجمع بينهما؛ لأنه أدل على الفرق، وقيل: واحد؛ لاتحاد مقصوده، وهو الفرق.
قال ابن عقيل (¬2): يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، وإلا فدعوى بلا دليل، خلافا لبعض الشافعية، وإن أحب (¬3) إسقاطه (¬4) عنه طالب (¬5) المستدل بصحة الجمع. PageV03P1390
ومثل: "الصبي غير مكلف، فلا يزكي كمن لم تبلغه (¬1) الدعوة"، فينقض: بعشر زرعه والفطرة (¬2): فسؤال صحيح، بخلاف التفرقة (¬3) بالفسق بين النبيذ والخمر؛ لأنه (¬4) ليس من حكم العلة، ثم: يجوز جلبها للتحريم فقط؛ لأنه أعم.
ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم (¬5)؛ لأنها تكون علة في موضع دون آخر.
ومثل (¬6): "النكاح الموقوف لا يحيى، فبطل"، فيقال: "اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع؛ لأن الإباحة حكم العقد (¬7) ": PageV03P1391
ففاسد (¬1)؛ لأن العقد يراد لأحكامه (¬2). (¬3)
* * *
اختلاف الضابط في الأصل والفرع:
مثاله -في شهود القود-: "تسببوا (¬4) بالشهادة كالمكره"، فيقال: ضابط الفرع الشهادة، والأصل الإكراه، فلا يتحقق تساويهما.
وجوابه: بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفا، أو بأن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أكثر، كما لو (¬5) كان أصل الفرع المغري للحيوان، بجامع التسبب، فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة للتشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء؛ لنفرته من الإنسان، وعدم علمه بجواز القتل وعدمه، فاختلاف أصل التسبب لا يضر، فإنه اختلاف أصل وفرع. PageV03P1392
ولا يفيد قول المستدل في جوابه: "التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة (¬1) وقطع الرقبة في قود النفس"؛ لأن إلغاء التفاوت في صورة لا (¬2) يوجب عمومه، كإلغاء الشرف (¬3) وغيره، دون الإسلام والحرية.
* * *
اختلاف جنس المصلحة:
مثل: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيحد كالزاني.