أو (¬2) أنه ملغى.
أو (¬3) أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع، كتعليله بالطعم، فيعترض: بالكيل، فيجيب: باستقلاله بقوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)، وكتعليله حل القتل بتبديل الدين (¬4)، فيعترض: بتبديل الإيمان بالكفر بعده، [فيجيب: باستقلاله] (¬5) بقوله: (من بدل دينه فاقتلوه) (¬6).
واكتفى في الروضة (¬7) وغيرها -في بيان استقلاله- بإثبات الحكم في PageV03P1384 # صورة دونه؛ لأن الأصل عدم غيره، ويدل عليه عجز المعارض عنه.
وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى، ولأجل هذا لو أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل (¬1) بثبوت (¬2) الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى (¬3) "تعدد الوضع"؛ لتعدد أصلهما (¬4)، كقولنا في أمان العبد للكافر: "أمان من مسلم عاقل، فصح كالحر؛ لأنهما (¬5) مظنتان لإظهار مصالح الإيمان (¬6)، فيعلل بهما"، فيعترض: بالحرية؛ فإنهما مظنة الفراغ للنظر (¬7) في المصلحة، فهو أكمل، فنلغيها (¬8): بعبد أذن له في القتال، فيقول المعترض: قام الإذن مقام الحرية، فإنه مظنة لبذل الوسع في النظر، أو مظنة لعلم السيد بصلاحية العبد.
وجواب إفساد الالغاء [الالغاء] (¬9) إلى أن يقف أحدهما. PageV03P1385
ولا يفيد المستدل بيان الإلغاء لضعف المظنة في صورة بعد تسليمها (¬1)، كقياس المرتدة على المرتد في حل القتل بجامع الردة، فيعترض: بالرجولية، فإنها مظنة الإقدام على القتال، فيلغيها (¬2): بالمقطوع اليدين (¬3).
ولا يكفي المستدل رجحان وصفه، خلافا للآمدي (¬4)؛ لقوة (¬5) بعض أجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان.
أما لو اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح.
ولا يكفيه كونه متعديا؛ لاحتمال جزئبة القاصر.
........................
ويجوز تعدد أصول المستدل؛ لأنه يقوى الظن يكون وصفه علة.
وقيل: لا؛ للنشر (¬6) وحصول المقصود بواحد (¬7).
فعلى الأول: قيل: يجوز اقتصار المعارضة على أصل واحد لإبطال ما التزمه المستدل من صحة القياس على الجميع (¬8). PageV03P1386
وقيل: لا -وجزم به في الواضح (¬1) - لحصول مقصوده بصحة قياس واحد، فقيل: يجب اتحاد المعارض في الجميع؛ للنشر (¬2)، وقيل: لا؛ (¬3) للتيسير على المعترض، فقيل: للمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد (¬4)، وقيل: لا؛ لما سبق (¬5).
* * *
التركيب: سبق (¬6) في شروط حكم الأصل.
وذكره في الروضة (¬7) من الأسئلة الفاسدة، وقال: هو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم، نحو: "البالغة أنثى، فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة"، فالخصم يعتقد (¬8): "لصغرها"، فقيل: فاسد؛ لرد الكلام إلى سن البلوغ (¬9)، وليس بأولى من عكسه، وقيل: يصح؛ لأن حاصله PageV03P1387 # منازعة في الأصل، فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل.
واختار بعض أصحابنا (¬1): الصحة.
وقال أبو محمد البغدادي: يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم: هو غير صحيح (¬2)؛ لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه بخلافه، فلا يجوز.
* * *
التعدية: وهو معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، مثل: "البكر البالغ بكر، فأجبرت كبكر صغيرة"، فيعترض: بالصغر، وتعديه إلى الثيب الصغيرة يرجع بالاعتراض إلى المعارضة في الأصل.
قال الآمدي (¬3): اختلف فيه، والحق: "لا يخرج عنها (¬4) "، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، خلافا للداركي (¬5). PageV03P1388