* * *
الكسر: نقض المعنى، والكلام فيه كالنقض، وقد سبق (¬6).
.................... PageV03P1379
قال في التمهيد (¬1): يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم: لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا، نحو: لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح.
ويشبه ذلك قولهم: "أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس، فلم يجز"، كالقول في الموطوءة مغلوبة: ما فطرها مع العمد لم يفطرها مغلوبة، كالقيء.
وجوابه: يجوز؛ لتضاد (¬2) حكمهما؛ للاختيار وعدمه، ولهذا: للشارع تفريق الحكم بهما.
ومن ذلك قولهم: "هذا استدلال بالتابع على المتبوع، فلم يجز، بخلاف العكس"، كقولنا في نكاح موقوف: "نكاح لا تتعلق به أحكامه المختصة به (¬3) كالمتعة"، فيقال: "الأحكام متابعة، والعقد متبوع"، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة، وتناقضوا؛ فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لبطلان تكفيره، وهو فرع يمينه.
* * *
المعارضة في الأصل بمعنى آخر: مستقل بإثبات الحكم -كمعارضة علة الطعم في الربا بالكيل- أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح. PageV03P1380
وهذا القسم الثاني مقبول (¬1) عندنا وعند أكثر الشافعية (¬2) والجمهور؛ لئلا يلزم التحكم؛ لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءا أو مستقلا (¬3).
فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة: فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها، ثم (¬4): له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام، وباعتبارهما معا، فهو أولى.
قالوا: يلزم منه استقلالهما (¬5) بالعلية، فيلزم تعدد العلة المستقلة.
رد: بالمنع؛ لجواز اعتبارهما معا، كما لو أعطى قريبا عالما.
ومثل في التمهيد (¬6) المعارضة في الأصل: بأن الذمي يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، فيعترض: بصحة تكفيره، فيجيبه: بأنها علة واقفة لا تصح (¬7)، وإن قال بصحتها قال: "أقول بالعلتين في الأصل، وتتعدى علتي إلى الفرع"، فإن قال: "أقررت بصحة علتي، فإن ادعيت علة أخرى لزمك الدليل" قيل: هذا مطالبة بتصحيح العلة، فيجب تقديمه على المعارضة، وإلا PageV03P1381 # خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.
وقال (¬1) -وقاله قبله أبو الطيب (¬2) الشافعي-: إن عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل (¬3) بالقوت.
ومعنى ذلك كله في الواضح (¬4).
قال بعض أصحابنا (¬5): هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.
..................
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.
وقيل: يلزمه؛ لأنه قصد الفرق، ولا يتم إلا به.
واختاره الآمدي (¬6) إن قصد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإن لم يوجد في الفرع ثبت (¬7) الفرع (¬8)، وإلا فالحكم فيه بهما. PageV03P1382
وقيل: إن صرح بنفيه لزمه (¬1).
.....................
ولا يحتاج وصف العارضة إلى أصل (¬2) عند أصحابنا والأكثر؛ لأن حاصله نفي حكم الفرع (¬3) لعدم (¬4) العلة (¬5) أو منع المستدل من علته (¬6)، ولأن (¬7) أصل المستدل أصله (¬8).
....................
وجواب المستدل عن المعارضة: بمنع وجود الوصف، أو المطالبة بتأثيره إن أثبت المعترض عليته (¬9) بمناسبة أو بشبه لا بسبر، أو بخفائه، أو ليس منضبطا، أو منع ظهوره أو انضباطه، أو أنه عدم معارض في الفرع: كقياس PageV03P1383 # المكره على المختار بجامع القتل، فيعترض: بالطواعية، فيجيب: بأنها عدم (¬1) الإكراه، والإكراه مناسب لعدم القود الذي هو نقيض وجوبه، فالإكراه معارض في الفرع، فعدمه عدم معارض فيه، فيكون وصفا طرديا.