وجوز (¬5) بعض الشافعية (¬6): معارضته (¬7) بعلة منتقضة على أصل المعترض، وقاله (¬8) بعض أصحابنا (¬9) إن قصد (¬10) إبطال دليل المستدل لا PageV03P1374 # إثبات مذهبه؛ لأن المستدل إنا يتم دليله إذا سلم عن المعارضة (¬1) (¬2) والمناقضة، فكيف يلزم به غيره؟.
وقال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه -كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى- فاعترض عليه: "لا تقول به"، فأجاب (¬3): "أنت تقول به، فيلزمك"، فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي: لا يحسن مثل هذا؟ لأنه -إذا- إنما هو مستدل صورة.
قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالتوراة والإنجيل المبدلين، لكن نحتج به على أهل الكتاب، لتصديقهم به.
.................
وإن نقض المعترض أو المستدل علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية (¬4)، خلافا للجرجاني (¬5) الحنفي وبعض الشافعية (¬6). (¬7) PageV03P1375 # قال ابن الباقلاني (¬1): له وجه، فإن (¬2) سلمه خصمه، وإلا دل عليه.
وقال بعض أصحابنا (¬3): نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل نفسه، وحاصله (¬4): أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة، وليس ببعيد، كما يجوز ذلك للمستدل. كذا قال.
..................
ولو زاد (¬5) المستدل وصفا معهودا [معروفا (¬6)] (¬7) في العلة لم يجز.
ذكره في التمهيد (¬8) والواضح (¬9).
ويتوجه احتمال -وفاقا لبعض الجدليين وبعض (¬10) الشافعية- لأنه تركه سهوا أو سبق لسان (¬11)، فعذر.
..................... PageV03P1376
وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد (¬1) والواضح (¬2).
....................
ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى (¬3) الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا (¬4) وغيرهم.
وقال أبو الخطاب (¬5): "هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"، ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة (¬6)، فينقض بأكل الصائم (¬7).
وفي الواضح (¬8): عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثل بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض. PageV03P1377
وعند بعض أصحابنا (¬1): تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا كالنقض بالعرايا في الربا، وإيجاب الدية على العاقلة؛ لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك، أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة.
.......................
وهل يجب احتراز المستدل في دليله عن النقض؟
قيل: يجب -اختاره في الواضح (¬2) والروضة (¬3) وأبو محمد البغدادي، وذكره عن معظم الجدليين- لقربه من الضبط.
وقيل: لا؛ لأن انتفاء المعارض ليس من الدليل؛ لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه إن (¬4) لم يكن في نفس الأمر، وإلا ورد وإن احترز عنه اتفاقا.
ومنعا (¬5)، وضعف المنع.
وقيل: يجب إلا في نقض ورد (¬6) بطريق الاستثناء.
...................... PageV03P1378
وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فيجب القود بينهما في العمد كالمسلمين:
فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف (¬1) في الخطأ.
وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم (¬2) في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل (¬3)، اختاره أبو الخطاب (¬4)، قال: وإن احترز بحذف (¬5) الحكم لم يصح كقول حنفي في الإحداد على المطلقة: "بائن كالمتوفى عنها"، ينقض بصغيرة وذمية، فيقول: "قصدت التسوية بينهما"، فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إلى أصل يقاس عليه.