وقال بعضهم (¬4): فيه نظر.
وفي الروضة (¬5): انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله.
أما لو قال المعترض ابتداء: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قبل.
ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه يدل على وجود العلة فيها.
وذكر ابن برهان (¬6): إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا، فيدل عليه، وحكاه بعض أصحابنا (6) عن أبي (¬7) الخطاب وابن عقيل، وعلله في التمهيد (¬8): بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.
.................... PageV03P1370
ويكفي قول المستدل في دفع النقض: لا أعرف الرواية فيها -ذكره أصحابنا (¬1) - للشك في كونها من مذهبه.
وفي الواضح (¬2): لقائل أن يجيب عنه: لا يثبت أنه قياس حتى يعلم سلامته من النقض، بخلاف استصحاب الحال؛ فإنه تمسك بأصل موضوع، وكذا اختاره بعض الشافعية.
وإن قال: "أنا أحملها على مقتضى القياس، وأقول فيها كمسألة الخلاف" فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز؛ لأنه لا يجب الطرد عنده، وإلا احتمل الجواز -لأنه طرد علته- واحتمل المنع؛ لئلا يثبت لإمامه مذهبا بالشك، وهو الأظهر عندي، ذكره في التمهيد (¬3).
وفي الواضح (¬4): ليس له؛ لأنه إثبات مذهب بقياس، إلا أن ينقل عنه أنه علل بها، فيجريها.
......................
وإن فسر المستدل (¬5) لفظه بما يدفع النقض -بخلاف ظاهره، كتفسيره العام بالخاص- لم يقبل، ذكره القاضي (¬6) وأبو الخطاب (¬7) PageV03P1371 # وابن عقيل (¬1) وأبو الطيب (¬2) الشافعي وغيرهم؛ لأنه يزيد وصفا لم يكن، وذكره للعلة وقت حاجته، فلا يؤخر عنه بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه.
وظاهر كلام بعض أصحابنا: يقبل وفاقا لبعضهم.
وكذا قال أبو محمد البغدادي (¬3): تفسير اللفظ بما يحتمله.
وإن (¬4) قال المستدل (¬5): "عللت لما سألتني عنه" فيجعل سؤاله من تمام العلة (¬6)؛ لوجوب استقلالها فلا تحتاج إلى قرينة ونية.
...................
وإن أجاب المستدل بالتسوية (¬7) بين الأصل والفرع (¬8) لدفع النقض جاز عند القاضي (¬9) والحلواني (¬10) والحنفية (¬11). PageV03P1372
ومنعه الشافعية (¬1) وابن عقيل (¬2) -وذكره عن المحققين، والأول عن أصحابنا- وعلل باشتراط الطرد.
وأجازه أبو الخطاب (¬3) إن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس بشرط للعلة إذا، وإلا لم يجز؛ لاشتراطه، فقد وجد النقض -وهو وجود العلة بلا حكم- في الأصل والفرع.
فإن قيل: من شرطه (¬4) أن لا يستوي الأصل والفرع.
رد: باطل.
مثاله -في المسح على العمامة-: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم، فينقض: بالرأس في الطهارة الكبرى. فيجيبه: يستوي فيها الأصل والفرع (¬5).
ومثله: بائن، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها، فينقض: بالذمية PageV03P1373 # والصغيرة، فيجيبه: بالتسوية (¬1).
* * *
وليس للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يقول به المعترض، كمفهوم وقياس وقول صحابي؛ لأنه احتج وا ثبت الحكم بلا دليل، ولاتفاقهما على تركه؛ لأن أحدهما لا يراه (¬2) دليلا، والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه، إلا النقض والكسر على قول من التزمهما؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض ولا أثبت الحكم به، ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة الإلزام، وعلى (¬3) أصل المعترض بمحل النزاع، ذكره أصحابنا والشافعية (¬4) وغيرهم.