ويقتضي كلام ابن عقيل (¬1) [أن] (¬2) له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان ولتقريبه من الأصل، وقال (¬3): إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة -كتخليل الخمر: "مائع لا يطهر بكثرة، فكذا بصنعة آدمي كخل نجس"، فلا (¬4) يطهر الأصل مطلقا- فصححه (¬5) بعض الجدليين وبعض الشافعية؛ لأن الأثير يطالب به في العلة لا الحكم، وقيل: الحكم عدم الطهارة، وتعلقه بالصنعة من العلة (¬6)، فيجب بيان تأثيره، قال (¬7): وهذا أصح.
* * *
القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية:
وجوابه: بالترجيح (¬8)، كما سبق (¬9) في انخرام المناسبة.
* * * PageV03P1366
القدح في إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود: كتعليله حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب المؤدي (¬1) إلى الفجور، فإذا تأبد انسد باب الطمع في مقدمات الهم بها ونظره إليها.
فيعترض: بأن سده أفضى إلى الفجور؛ (¬2) لميل النفس إلى الممنوع.
وجوابه (¬3): بأن التأبيد يمنع عادة منه؛ لأنه يصير طبيعيا كالأمهات.
* * *
كون الوصف خفيا: كتعليله صحة النكاح بالرضا، ووجوب القود بالقصد.
فيعترض: بأنه خفي، والخفي لا يعرف الخفي.
وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من صيغة -كإيجاب وقبول- أو فعل.
* * *
كونه غير منضبط: كتعليله بالحكم والمقاصد، كتعليله رخص السفر بالمشقة، وقطع السارق بالزجر.
فيعترض: باختلافها (¬4) بالأشخاص والأزمان والأحوال. PageV03P1367
وجوابه: ببيان أنه منضبط بنفسه، أو بضابط للحكمة (¬1) كضبط الحرج بسفر أو مرض.
* * *
النقض: سبق (¬2) (¬3) بيانه والخلاف في إبطال العلة به.
مثاله -في الحلي-: مال غير نام، فلا زكاة، كثياب البذلة (¬4).
فيعترض: بالحلي المحرم (¬5).
وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها.
وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها؛ لقلب القاعدة بجعله مستدلا، والمستدل معترضا، ذكره في الروضة (¬6)، وذكره القاضي (¬7) وأبو الطيب (7) الشافعي إلا أن يبين (¬8) مذهب المانع.
وقيل: له ذلك؛ لتحقيق تمام سؤاله ومقصود النظر، وإنما يتقرر المنع بالدلالة، PageV03P1368 # واختاره الآمدي (¬1) إن تعذر الاعتراض بغيره، واختاره بعضهم إن لم يكن له طريق أولى بالقدح.
ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي؛ لأن للمستدل فيه أن (¬2) يجيبه بتخلف الحكم لمانع أو انتفاء شرط جمعا بين الدليلين؛ بخلاف الحكم العقلي.
وكذا ذكر أبو محمد البغدادي: له الجواب بجواز تخلف الحكم فيها لمانع أو انتفاء شرط، وإن قيل: "انتفاء الحكم مع علته خلاف الأصل"، قيل: "وانتفاؤها (¬3) مع دليلها خلاف الأصل"، وهذا أرجح؛ لإمكان إحالة الحكم على مانع أو انتفاء شرط، فهو ترك للدليل وأخذ بغيره، وإذا لم يعمل بدليل العلة ترك بالكلية من غير عدول إلى غيره.
قال: وإن أجاب بأن انتفاء الحكم لمانع أو انتفاء شرط لزمه تحقيقه؛ لأنه كان من حقه (¬4) أن يحترز عنه أولا، فلزمه ثانيا.
قال أهل المناظرة -وتبعهم الآمدي (¬5) وغيره-: ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض (¬6)، فقال المعترض: "ينتقض PageV03P1369 # دليلك (¬1) "فقد انتقل (¬2) من نقض العلة إلى نقض دليلها، فلا يقبل، كقول حنفي في عدم تبييت (*) النية: "أتى بمسمى الصوم -لأنه إمساك (¬3) مع النية- فصح كمحل الوفاق"، فينقض المعترض بالنية بعد الزوال، فيجيبه بمنع وجودها فيه، فيقول: ينتقض دليلك.