وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام:
عدم التأثير في الوصف: مثاله: الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب.
فعدم القصر هنا طردي (¬2)، فيرجع إلى سؤال المطالبة (¬3) قبله.
الثاني: عدم التأثير في الأصل؛ لثبوت حكمه بدونه.
مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فبطل كالطير في الهواء.
فالعجز عن التسليم مستقل (¬4).
وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين.
ولم يقبله أبو محمد البغدادي (¬5) بناء على هذا. PageV03P1361
وقبله في الروضة (¬1) وغيرها.
وهو معارضة في الأصل (¬2).
الثالث: عدم التأثير في الحكم (¬3):
مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.
ف "دار الحرب" طردي، فيرجع إلى الأول.
ومثله بعض أصحابنا (¬4) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.
فقيل للقاضي (4): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (¬5) له في الأصل (¬6).
فقال: هذا (¬7) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم. PageV03P1362
قال بعض أصحابنا (¬1): هذا ضعيف، وذكر أبو الخطاب (¬2) فيه مذهبين، ومثله بهذا.
الرابع: عدم التأثير في الفرع (¬3):
مثاله: زوجت نفسها، فبطل، كما لو زوجت بلا كفء.
وتزويجها نفسها مطلقا لا أثر له في الأصل (¬4)، فيرجع إلى الثاني (¬5).
قال الآمدي (¬6): عدم التأثير في محل النزاع، ك "زوجت نفعسها بلا كفء فبطل"، فرده قوم؛ لمنعهم جواز الفرض في الدليل، وقبله من لم يمنعه، وهو المختار، ومع ذلك كله فالوصف قد يفيد لقصد دفع النقض أو لقصد الفرض (¬7) في الدليل. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (¬8): يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسئول عنها عند عامة الأصوليين. PageV03P1363
وكذا (¬1) في الروضة (¬2): له أن يخص الدليل، فيفيد لغرض الفرض ببعض صور الخلاف، إلا أن يعم الفتيا فلا (¬3).
وقال أبو محمد البغدادي (¬4): المختار مطابقة الجواب للسؤال، ويجوز أعم، وإن كان أخص: فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل، وجوزه غيره، مثل: السؤال (¬5) عن فسخ النكاح بالعيوب الخمس (¬6)، فيفرض في واحد منها؛ لأن الدليل قد يساعده في الرتق دون غيره، فله غرض صحيح، وجوز قوم الفرض في الدليل لا الجواب؛ ليطابق، وهو خطأ. ومن جوز الفرض اختلفوا في وجوب بيان (¬7) ما خرج عنه عليه، ثم اختلف الباقون في كيفية البناء، والمختار: جواز الفرض من غير بناء، وعليه الاصطلاح (¬8)؛ لإرفاق (¬9) المستدل وتقريب الفائدة. هذا كلامه. PageV03P1364
وعندنا (¬1) وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل -لقصد دفع النقض- لم يجز.
وفي مقدمة المجرد (1): يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأنه محتاج إليه كتعليق الحكم بالوصف المؤثر.
وذكر أبو المعالي (¬2): أنه أجازه من صحح العلة بالطرد، وبعضهم مطلقا، ثم اختار تفصيلا.
وفي التمهيد (¬3): ان أتى في العلة بما لا أثر له، نحو: "الجمعة صلاة مفروضة، فلم تفتقر إلى إذن كغيرها": ف "مفروضة" قيل: يضر دخوله؛ لأنه بعض (¬4) العلة، وقيل: لا، فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقر، ولأنه يزيد تقريبه (¬5) من الأصل (¬6)، فالأولى ذكره.
وإن أتى به تأكيدا فكلامه (¬7) يقتضي منعه، بخلافه لزيادة بيان. PageV03P1365