الاسم
: كلمة دلت بنفسها دلالة أولية وضعا على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.
ف "صبوح (¬3) أمس"، و "غبوق غد"، و "ضارب أمس"، نحوه يدل (¬4) بنفسه، وإن لم يدل وضعا، بل لعارض، كاللفظ ب
الاسم
ومدلوله، فإنها (¬5) لازم كالمكان.
ونحو: "صه" دل على "اسكت"، وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال.
والمضارع إن قيل: مشترك للحال والاستقبال، فوضعه لأحدهما واللبس عند السامع. PageV01P128
والفعل
: ماض ك "قام" -ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط، نحو: "إن قام". ولم يضرب على العكس- ومضارع ك "يقوم"، وأمر للمستقبل ك "قم".
وحد الفعل كالاسم، لكنه مقترن بأحد الأزمنة، فلا نقض باسم الفاعل العامل؛ لأن الزمان عارض، لعدم لزومه مطلقا.
وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاء، فقد يلزمه الإنشاء، وهو: (¬1) "عسى"، وقد لا، ك "نعم" و "بئس". (¬2)
الحرف: قال بعضهم: لا يحتاج إلى حد.
ورد: بأنه لتعريف حقيقة المحدود.
وسكت جماعة عن حده.
وحده آخرون: كلمة (¬3) دلت على معنى في غيرها. والمراد كما سبق.
قالوا: (¬4) ومعناه: أن ذكر متعلق الحرف شرط دلالته على معناه الإفرادي، فإن "من" و "إلى" لا يفهم معنى الابتداء والانتهاء إلا بذكر متعلقهما، وهو المكان الخاص، بخلاف "الابتداء" و "الانتهاء"، و "ابتدأ" و "انتهى".
واحترز ب "الإفرادي" عن الاسم
والفعل
، فإن ذكر متعلقهما -كالفاعل PageV01P129 # والخبر- شرط التركيب.
ولا يرد (¬1) نحو: (¬2) "ذو" و "فوق"، فإنه (¬3) وإن لم يفد معناه الإفرادي إلا بذكر متعلقه، فليس لأنه شرط، بل لأن وضع "ذو" للتوصل (¬4) إلى وصف العلم باسم الجنس، و "فوق" إلى علو (¬5) خاص اقتضى ذلك.
لكن قال بعض النحاة: لا يطرد؛ لأن "غير" المستثنى بها، والأسماء المؤكدة تدل على معنى في غيرها، ولا ينعكس، لدلالة "ليت" بنفسها على التمني، و "إلا" على الاستثناء، وليس ذكر الجمل لتتم دلالة الحرف. ولقائل أن يجيب بما سبق. وفيه نظر. والله أعلم.