منع حكم الأصل
:
ولا ينقطع بمجرده عند أصحابنا والأكثر، فيدل عليه، كمنع (¬1) العلة أو وجودها، فإنه (¬2) إجماع (¬3)، ذكره الآمدي (¬4).
وقيل: ينقطع؛ لانتقاله، واختاره أبو إسحاق الإسفراييني (¬5) مع ظهور المنع.
واختار الغزالي (¬6): اتباع عرف المكان (¬7). PageV03P1355
واختار صاحب التنبيه الشافعي (¬1): لا يقبل (¬2) منعه، فلا يلزمه يدل عليه. كذا قال. (¬3)
قال في الواضح (¬4): فإن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه: فإن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إثباته (¬5).
ثم: أصح القولين: لا ينقطع المعترض بمجرد دلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود الأصلي.
قال أصحابنا (¬6) والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده PageV03P1356 # فقط كمفهوم وقياس، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع، خلافا لأبي علي الطبري الشافعي إن كان الأصل خفيا.
وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم.
وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط (¬1)، ولا أن يقول: "إن سلمته وإلا دللت عليه"، خلافا لبعض الشافعية (¬2)، (¬3) قال: لأنه بالمعارضة كالمستدل.
وقال بعض أصحابنا (¬4): لم ينقع واحد منهما، فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض.
* * *
التقسيم: وارد عندنا وعند الأكثر.
وهو: احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع.
وبيانه على المعترض كالاستفسار.
مثاله -في الصحيح في الحضر (¬5) -: وجد السبب بتعذر الماء، فجاز التيمم. PageV03P1357
فيقول المعترض: السبب تعذره مطلقا، أو في سفر أو مرض (¬1)، الأول ممنوع.
فهو منع بعد تقسيم.
وجوابه: كالاستفسار.
ولو ذكر (¬2) المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل -كقول المستدل (¬3): "وجد سبب استيفاء القصاص (¬4) [فيجب] (¬5) "، فيقول: متى (¬6)، مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ الأول ممنوع- فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل؛ (¬7) لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين، وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع، ولا يلزم المستدل.
وإن استدل المعترض مع ذلك (¬8) على وجود المعارض فمعارضة.
* * * PageV03P1358
منع وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل: كقوله في الكلب: حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير.
فيمنع (¬1).
وجوابه: ببيانه بدليله من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف.
وله (¬2) تفسير لفظه بمحتمل.
وذكر الآمدي (¬3) عن بعضهم: "يقبل بما له وجود في الأصل ولو لم يحتمله"، وليس بشيء.
* * *
منع كونه علة: وهو أعظم الأسئلة؛ لعموم وروده وتشعب مسالكه، قاله الآمدي (¬4).
ويقبل عندنا وعند الأكثر؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد، وهو لعب، ولأن الأصل عدم دليل القياس، خولف فيما نقل عن الصحابة أو أفاد الظن.
وليس (¬5) القياس رد فرع إلى أصل بجامع ما، بل بجامع مظنون. PageV03P1359
وليس عجز المعارض دليل صحته؛ للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه (¬1).
وجوابه: ببيانه بأحد مسالك العلة السابقة (¬2).
* * *
عدم التأثير:
قال بعض أصحابنا (¬3): ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح فيه -وقاله ابن عقيل (¬4) - لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، وذكره في الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة.
وقال أيضا: لا يرد على القياس النافي للحكم؛ لتعدد سبب انتفائه لعدم العلة أو جزئها، (¬5) أو وجود مانع أو ذوات شرط، بخلاف سبب ثبوته؛ (¬6) لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم يخلف العلة علة أخرى، ولأنه يرجع إلى قياس الدلالة، والقاضي يفسد كثيرا (¬7) الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي، وهو PageV03P1360 # ضعيف، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة، فيقول: "لا تأثير لهذا؛ فإن لبن (¬1) الرجل والصيد طاهر، ولا يجوز بيعه"، وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة، فيقول: "الوقف وأم الولد فيه منفعة، ولا يجوز بيعه".