مسألة
يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها (¬1) ما لا يعقل معناه.
قالوا: متماثلة يجمعها (¬2) حد الحكم، فتتساوى (¬3) فيما جاز (¬4) على بعضها (¬5).
رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته.
قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص (¬6) متناهية؟.
رد: بل متناهية (¬7)؛ لتناهي التكليف بالقيامة.
ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى.
مسألة
النفي: إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال PageV03P1351 # بانتفاء (¬1) حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب- وإلا جرى فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإثبات.
* * *
ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزوما، وفي النفي نقيضه لازما، نحو: "لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجب (¬2) فيه"، و"لو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف، فينتفي ملزومه".
* * *
الاعتراضات على القياس
خمسة وعشرون:
الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل؛ لإجماله أو غرابته.
وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل عدمهما (¬3).
ولا يلزمه (¬4) بيان تساوي الاحتمال، لعسره. PageV03P1352
ولو قال: "الأصل عدم مرجح (¬1) " فقيل: جيد.
وقيل: لا؛ لأنه سلمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.
رد: لا ينحصر سبب (¬2) الإجمال في الاشتراك.
ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته.
ولو قال: "يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإجمال (¬3) - أو فيما قصدته؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا" كفى، بناء على أن المجاز أولى (¬4).
ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة.
* * *
فساد الاعتبار: وهو مخالفة (¬5) القياس نصا (¬6).
وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجبه، أو معارضته بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق (¬7) (¬8) في خبر الواحد. PageV03P1353
وفي الواضح (¬1): منه اعتبار ما بناؤه على التوسعة أو (¬2) التضييق بالآخر، أو الابتداء بالدوام، أو الرق بالعتق، أو العتق بالبيع، أو المرأة بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي (¬3).
* * *
فساد الوضع: وهو اعتبار الجامع في نقيض الحكم.
كقول شافعي في مسح الرأس: مسح، فسن تكراره كالاستنجاء.
فيعترض: بكراهة تكرار مسح الخف.
وجواب المستدل: ببيان المانع؛ لتعرضه لتلفه (¬4).
وسؤال فساد الوضع نقض خاص (¬5)؛ لإثباته نقيض الحكم.
فإن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله -فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف- فهو القلب، لكن اختلف أصلهما (¬6). PageV03P1354
وإن بين المعترض مناسبة الجامع للنقيض ولم يذكر أصله: فإن بينها من جهة دعوى المستدل فهو القدح في المناسبة، وإلا لم يقدح؛ لجواز أن للوصف جهتين، كمحل مشتهى: يناسب حله لإراحة القلب، وتحريمه لكف النفس.
وفسر أبو محمد البغدادي فسماد الوضع بجعله القياس دليلا على منكره، فيمنعه، وجوابه: بيان كونه حجة، ورد التفسير السابق إلى القلب.
* * *