مسألة
الحكم المتعدي إلى (¬2) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب (¬3).
قال بعض أصحابنا (¬4): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على ال
مسألة
قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه (¬5) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.
مسألة
يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا PageV03P1348 # والشافعية والأكثر -وأومأ إليه أحمد (¬1) - خلافا للحنفية (¬2)، مع تقديرهم (¬3) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا.
وفي الانتصار (¬4) -في
مسألة
الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلم.
لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إذا سكر هذى"، وكبقية (¬5) الأحكام.
قالوا: فهم المعنى شرط.
رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النباش.
قالوا: فيه شبهة، والحد يدرأ بها.
رد: بخبر الواحد والشهادة.
مسألة
يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (¬6). PageV03P1349
ومنعه الحنفية (¬1)، واختاره الآمدي (¬2) وغيره.
وفي المغني (¬3) -في مسألة اللوث (¬4) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.
القائل بالأول: إطلاق الصحابة، وقول علي: "إذا سكر افترى"، ولإفادته للظن.
وأيضا: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.
رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جعل سببا للحكم مستغنى عنه.
وقد (¬5) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.
القائل (¬6): ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك. PageV03P1350
رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.