وفي الروضة (¬1) -في هذه الصورة-: لا يعم.
وفي العدة (¬2): يعم.
فإن احتج به نفاة القياس.
رد: بأن (¬3) التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام (¬4)، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع: "قيسوا عليه" عم، ولهذا فهم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو: "لا تشربه فإنه مسهل، ولا تجالسه لبدعته".
ولو قال لوكيله: "أعتقه لدينه أو لأنه دين" لم يعم إجماعا، ذكره الآمدي (¬5)
وكذا لو قال: "قس عليه"، أو كان قال له: "إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه"؛ لجواز المناقضة عليه (¬6) والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به. PageV03P1345
وعند أبي الخطاب (¬1): يعم -وفي كلام القاضي (¬2) والآمدي (¬3) ما يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا يمنع القياس.
قالوا: "حرمت الخمر لإسكاره" ك"حرمت كل مسكر".
رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق.
فإن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح.
رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه (¬4) كالصريح.
قالوا: قوله لابنه: "لا تأكله؛ لأنه مسموم" يتعدى.
رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إن اعتبرت (¬5) فقد تختلف بالأوقات.
وألزم ابن عقيل بالزمان.
قالوا: إن لم يعم فلا فائدة.
رد: فائدته تعقل المعنى -فإنه أدعى إلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه. PageV03P1346
قالوا: كالتنبيه.
رد: إنما فهم فيه لقرينة إكرام الوالدين.
قالوا: كقوله: "الإسكار علة التحريم" (¬1).
رد: (¬2): حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية (¬3)؛ لتساوي (¬4) نسبتها إلى الجميع (¬5)
واعتمد في التمهيد (¬6) على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (¬7): وفيه نظر؛ لأنه يبطل إيجاب السكر.
احتج البصري (¬8): بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته على فقير.
رد: لا يلزمه. PageV03P1347
ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام (¬1).
احتج من قصره: باحتماله الجزئية.
رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يترك باحتمال.