.....................
فإن قيل: ما حكم قياس العكس؟
قيل: حجة، ذكره القاضي (¬3) وغيره والمالكية (¬4)، وهو المشهور عن الحنفية (¬5) والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان نجسا لما أكل به كالحيوانات النجسة (¬6) دمها، ونحو: لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين.
وفي مسلم (¬7) من حديث أبي ذر: (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا: PageV03P1340
يا رسول الله، (¬1) أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان (¬2) عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر).
ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني (¬3).
وسبق (¬4) بيانه أول القياس في حده.
مسألة
النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي (¬5) وابن عقيل: أشار أحمد إليه: "لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه (¬6) عن بيع الرطب بالتمر.
وذكره بعض أصحابنا (¬7) وغيرهم عن الأكثر (¬8) من مثبتي القياس -كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني. PageV03P1341
وفي الروضة (¬1): (¬2) إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا. وذكره في التمهيد (¬3) ضمن مسألة تخصيص العلة، واختاره السرخسي (¬4)، وذكره عن بعض شيوخه، واختاره الآمدي (¬5)، وذكره عن أكثر الشافعية، وقاله الجعفران (¬6) وبعض الظاهرية (¬7)، وذكره عبد الوهاب المالكي (¬8) وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه.
وعند أبي عبد الله البصري (¬9): يكفي في علة التحريم؛ لا غيرها (¬10)، قال بعض أصحابنا (¬11): هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك المفاسد كلها، بخلاف المصالح، فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه.
وسمى ابن عقيل (¬12) العلة المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به. PageV03P1342
وذكر القاضي (¬1) التنبيه (¬2) والعلة المنصوصة وما في معنى الأصل -كالزيت مع السمن (¬3)، والأمة مع العبد، والجوع مع الغضب- مسألة واحدة.
وسبق (¬4) في التنبيه.
وكذا ذكر أبو المعالي (¬5) الأمة مع العبد والبول في إناء وصبه في ماء ونحوهما: في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح تسميته قياسا، قال: وهي لفظية.
وفي التمهيد (¬6): لا يجوز المنع من هذا القياس، وإن نهي عن القياس الشرعي.
وقصره ابن الباقلاني (¬7) وأبو حامد الإسفراييني وغيرهما على الصورة المعللة، تعبدنا بالقياس، أو لا.
وفي التمهيد (¬8): لم يقله أحد. كذا قال. PageV03P1343
وفي مقدمة المجرد (¬1): احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا عليه، والثاني: يتعدى.
وذكر الشيرازي (¬2) احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجحه.
وقال بعض أصحابنا (¬3): يظهر في: "حرمت السكر لحلاوته" التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله: "لأنه حلو".
وسوى ابن عقيل (3) وغيره.
وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.
وأيضا: "أعتقت سالما (¬4) لدينه أو لأنه دين" لا يتعدى.
ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.
وذكر (¬5) الآمدي (¬6) عن بعضهم: إن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إن قال: "قيسوا عليه كل دين"، PageV03P1344 # واختاره الصيرفي الشافعي.