قال ابن معين: لا أصل له، قيل له: كيف يحدث ثقة بباطل؟
قال: شبه له (¬6). PageV03P1333
وقال البيهقي (¬1): تفرد به وسرقه منه جماعة ضعفاء، وهو منكر.
وقال الخطيب (¬2): وافقه على روايته سويد (¬3) وعبد الله بن جعفر (¬4) عن عيسى. PageV03P1334
وقال ابن عدي (¬1): رواه الحكم (¬2) بن المبارك (¬3) -ويقال: لا بأس به- عن عيسى.
سلمنا عدم الإنكار؛ لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو غيره.
ثم: لا حجة في إجماعهم.
ثم: هي أقيسة مخصوصة.
ثم: يجوز لهم خاصة (¬4).
رد الأول: بتواترها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم.
ثم: هي ظنية.
ولأصحابنا الجوابان PageV03P1335 # والثاني: بأنه دل السياق والقرائن (¬1) أن العمل به (¬2)، ولو كان بغيره لظهر واشتهر ونقل.
وسبق الثالث (¬3) والرابع (¬4) والخامس (¬5) والسادس (¬6) في الإجماع (¬7).
والمراد من الإنكار القياس الباطل، بأن صدر عن غير مجتهد، أو في مقابلة نص، أو فيما اعتبر فيه العلم، أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه -فإنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمم، قال بعض أصحابنا (¬8): وطريقة الحنفية تقتضي جوازه- بدليل ما سبق (¬9) جمعا وتوفيقا.
ودعوى ابن حزم باطلة. PageV03P1336
وجواب ما احتج به من الكتاب: ما سبق (¬1).
ومن الباطل حجته (¬2) بقوله: (فلا تضربوا لله الأمثال) (¬3).
ثم: القياس مأمور به شرعا، وهو دين (¬4).
وعند أبي الهذيل (¬5) المعتزلي (¬6): لا يطلق عليه اسم دين: وهو في بعض كلام القاضي.
وعند الجبائي (6): الواجب منه دين.
وكذا جواب من احتج بقوله: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (¬7)) (¬8)، (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (¬9)، (ما فرطنا في الكتاب من شيء) (¬10)، وقيل: الكتاب: اللوح المحفوظ، وعن ابن PageV03P1337 # عباس (¬1) القولان.
وسبق (¬2) في خبر الواحد النهي عن الظن (¬3).
قولهم: أقيسة مخصوصة.
رد: بما سبق.
ثم: عملوا لظهورها (¬4) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (¬5). (¬6)
وقولهم: يجوز لهم خاصة.
رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.
وأيضا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (¬7)، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.
قالوا: يؤدي [إلى] (¬8) التفرق والمنازعة المنهي عنهما. PageV03P1338
رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد (¬1) والعموم.
.......................
وقد (¬2) أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في (¬3) حياة الشعر (¬4): "جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه (¬5) بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية عليها (¬6).
ورد: العلم بالخصيصة (¬7) بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإن القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة (¬8) أو دليلها.
وفي الصحيحين (¬9) من حدتحا أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نزعه عرق)، وهو قياس لجواز PageV03P1339 # مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على نوع آخر، وقياس في الطبيعيات؛ لأن الأصل (¬1) لا نسب فيه، وعمدة الطب مبناه على القياس، وهو لإثبات حقيقة الجسم، وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل مبناها عليه. (¬2)