رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إجماع.
قالوا: إن تعارض علتان فالعمل بأحدهما (¬2) (¬3) ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.
رد: بالظاهر.
ثم: لا تناقض إن تعدد المجتهد، وإلا (¬4) رجح، فإن تعذر وقف.
وذكر الآمدي (¬5): أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.
وكذا خيره ابن عقيل (¬6) كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء PageV03P1307 # على (¬1) تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح (¬2)، فعدمه لتقصيره.
قالوا: كالأصول.
رد: لا جامع.
ثم: فيها أدلة تقتضي العلم (¬3)، ذكره في التمهيد (¬4) وغيره.
وفي الواضح: ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات أصل آخر، ولو كان قلنا به، فمنعنا لعدم الطريق كما لو عدمت في الفروع؛ لا لكونه أصلا.
وقال بعض أصحابنا (¬5): في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعا في الأول (¬6)، وظنا في الثاني. PageV03P1308
ثم: هذا قياس منكم، فإن صح صح قولنا.
وقيل: يجرى في العقليات (¬1) عند أكثر المتكلمين.
قالوا: بيان (¬2) بالأدنى.
رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.
قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إلا الله.
رد: تعرف به.
القائل "يجب": النص متناه، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو (¬3) خلاف القصد من بعثة الرسل.
رد: إنما كلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يمكنه تبليغه خطابا.
وأيضا: العموم يستوعبها، نحو: (كل مسكر حرام) (¬4).
أجاب في الروضة (¬5): إن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر. PageV03P1309
مسألة
(¬1)
القائل ب "جوازه عقلا" قال: وقع شرعا، إلا داود (¬2) وابنه والقاشاني (¬3) والنهرواني، فإن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.
وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلا.
وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.
وفي كلامهم -أيضا-: ظني.
وذكر الآمدي (3) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.
وذكر ابن حامد (¬4) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (¬5) أحمد في رواية الميموني (¬6): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".
وحمله القاضي (¬7) وابن عقيل (¬8) على قياس عارض سنة. PageV03P1310
قال أبو الخطاب (¬1): والظاهر خلافه.
واحتج القاضي (¬2) وغيره بقول أحمد: "لا يستغني أحد عن القياس"، وقوله: "ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه] (¬3)؟ "، وقوله في رواية الميموني: "سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.
لنا: (فاعتبروا) (¬4)، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.
فإن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق (¬5) الآية.
رد: مطلق.
فإن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
رد: بلى.
ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] (¬6)؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.
وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء. PageV03P1311
ثم: متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه (¬1)، فالمراد قدر مشترك.
ومنعه الآمدي (¬2) بمعنى الاتعاظ؛ لقولهم: "اعتبر فلان، فاتعظ"، لشيء لا يترتب على (¬3) نفسه.