أصول الفقه
/ 311
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. الجزء الأول
  2. الفقه
  3. لغة
  4. وشرعا
  5. والأصل لغة
  6. وأصول الفقه
  7. والأصولي
  8. وفائدتها
  9. وتستمد
  10. الدليل
  11. لغة
  12. وشرعا
  13. الدليل
  14. الدليل
  15. والمستدل له
  16. والمستدل عليه
  17. المستدل
  18. والاستدلال
  19. ودلالة
  20. المستدل
  21. المستدل
  22. والنظر
  23. والعلم
  24. والأولى
  25. أحدهما
  26. الثاني
  27. الضروري
  28. وعلم الله
  29. وعلم المخلوق
  30. ف
  31. الضروري
  32. والمطلوب
  33. الضروري
  34. والمطلوب
  35. والذكر الحكمي
  36. ومحل العمل
  37. الحد
  38. شرطه
  39. الحد
  40. فصل
  41. وسبب اللغة
  42. واللفظ
  43. واللغة
  44. والوضع
  45. المفرد عند النحاة
  46. والمركب
  47. والمركب: جملة،
  48. ويراد بالكلمة
  49. ويطلق المفرد
  50. وغير الجملة
  51. وقال بعضهم
  52. قال بعض أصحابنا: "مسمى الكلام والقول عند الإطلاق
  53. وقيل: يطلق الكلام على الكلم
  54. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  55. ودلالة المفرد
  56. وإن تعدد اللفظ والمعنى: فأسماء متباينة، لتباينها.
  57. وإن لم تتفاوت: فمتواطئ،
  58. وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي،
  59. وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى
  60. إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك
  61. وإن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة.
  62. مسألة
  63. لنا
  64. واستدل
  65. مسألة
  66. المترادف
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. الحقيقة
  71. والحقيقة قد تصير مجازا،
  72. قال الأصوليون: يعرف المجاز
  73. ويعرف المجاز
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. المثبت
  82. النافي
  83. مسألة
  84. المشتق
  85. وقال بعض أصحابنا: إذا قيل: "هذا مشتق من هذا" له معنيان
  86. أحدهما
  87. وذكر بعضهم اشتقاقا أكبر،
  88. المعنى الثاني
  89. والاشتقاق الأصغر
  90. والأوسط
  91. مسألة
  92. وحال وجود الصفة
  93. وبعد انقضاء الصفة
  94. القائل بالحقيقة
  95. القائل بالمجاز
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. وحل الخلاف
  102. النافي
  103. الاسم
  104. الاسم
  105. والفعل
  106. والفعل
  107. مسألة
  108. الواو لمطلق
  109. واستدل
  110. بما بدأ الله به).
  111. مسائل
  112. الفاء
  113. الفاء
  114. و "حتى"
  115. و "إلى"
  116. مسائل
  117. من
  118. من
  119. من
  120. و "في"
  121. و "على"
  122. مسألة
  123. مبدأ اللغات
  124. القائل بالتوقيف
  125. القائل بالاصطلاح
  126. طريق معرفة اللغة
  127. فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية
  128. لا حاكم إلا الله
  129. وجه الأول
  130. ولأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة
  131. واعترض
  132. ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم بمنع حسنه
  133. ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب
  134. واحتج الآمدي: لو كان ذاتيا
  135. واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما لذاته إجماعا؛
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. شكر المنعم
  139. واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب لفائدة،
  140. واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري.
  141. مسألة
  142. القائل بالحظر
  143. أما فائدتها: فقال قوم
  144. القائل بالإباحة
  145. الحكم الشرعي
  146. والواجب لغة
  147. والفرض لغة
  148. العبادة
  149. فالأداء
  150. والقضاء
  151. والإعادة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. مسألة
  155. القائل بالعزم
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. واستدل
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. في الشخص الواحد
  164. والفعل الواحد [بالنوع] منه
  165. والفعل الواحد بالشخص
  166. وأما الصلاة في الدار المغصوبة
  167. وأما صوم العيد،
  168. مسألة
  169. المندوب لغة
  170. وجه الأول
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. المكروه لغة من الكريهة، والشدة في الكرب.
  174. مسألة
  175. ولا يأثم.
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. المباح
  180. والجائز
  181. المباح
  182. مسألة
  183. الإباحة
  184. الإباحة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. خطاب الوضع أقسام
  190. والسبب
  191. وأما الصحة والبطلان
  192. والبطلان، والفساد
  193. وأما العزيمة
  194. والرخصة
  195. المحكوم فيه الأفعال
  196. تكليف ما لا يطاق
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. المحكوم عليه
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. [مسألة
  208. الأدلة الشرعية
  209. الكتاب: القرآن
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. والشاذ حجة
  214. المحكم
  215. والمتشابه
  216. مسألة
  217. السنة
  218. مسألة
  219. وما لم تعلم صفته
  220. والمتابعة: كالتأسي.
  221. والموافقة: مشاركته في أمر وإن لم يكن لأجله.
  222. القائل بالوجوب
  223. القائل بالندب
  224. القائل بالندب
  225. القائل بالإباحية
  226. القائل بالوقف
  227. مسألة
  228. وضعف
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. الجزء الثاني
  233. الإجماع
  234. لغة
  235. واصطلاحا
  236. مسألة
  237. مسألة
  238. مسألة
  239. مسألة
  240. مسألة
  241. مسألة
  242. مسألة
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. مسألة
  254. مسألة
  255. مسألة
  256. مسألة
  257. مسألة
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. مسألة
  263. ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
  264. الخبر تواتر وآحاد
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. الشرائط في الراوي
  274. مسألة
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. مسألة
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. مسألة
  289. مسألة
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. الأمر
  304. مسألة.
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. النهي
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. مسألة
  322. العام والخاص
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. مسألة
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. الجزء الثالث
  352. التخصيص
  353. التخصيص
  354. التخصيص
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. مسألة
  368. مسألة
  369. التخصيص بالشرط
  370. التخصيص بالصفة
  371. التخصيص بالغاية
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. التخصيص بالمنفصل
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. المطلق والمقيد
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. المجمل
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. مسألة
  407. مسألة
  408. مسألة
  409. مسألة
  410. البيان
  411. مسألة
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. الظاهر والتأويل
  420. المفهوم
  421. الدلالة
  422. المفهوم
  423. والمفهوم أقسام
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. النسخ
  427. مسألة
  428. مسألة
  429. مسألة
  430. مسألة
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. مسألة
  440. مسألة
  441. مسألة
  442. مسألة
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. مسألة
  450. مسألة
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. القياس
  454. أركان القياس
  455. أصل وفرع وعلة وحكم
  456. شروط القياس
  457. شروط علة الأصل
  458. شروط الفرع
  459. مسالك إثبات العلة
  460. مسألة
  461. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. الاعتراضات على القياس
  473. منع حكم الأصل
  474. الجزء الرابع
  475. الاستدلال
  476. الاستسحان
  477. الاجتهاد
  478. مسألة
  479. الاجتهاد
  480. مسألة
  481. مسألة
  482. مسألة
  483. مسألة
  484. مسألة
  485. مسألة
  486. مسألة
  487. مسألة
  488. مسألة
  489. مسألة
  490. مسألة
  491. مسألة
  492. مسألة
  493. مسألة
  494. مسألة
  495. مسألة
  496. مسألة
  497. مسألة
  498. مسألة
  499. مسألة
  500. مسألة
  501. مسألة
  502. مسألة
  503. مسألة
  504. مسألة
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. مسألة
  509. مسألة
  510. مسألة
  511. مسألة
  512. مسألة
  513. مسألة
  514. مسألة
  515. مسألة
  516. مسألة
  517. مسألة
  518. مسألة
  519. مسألة
  520. مسألة
  521. مسألة
  522. مسألة
  523. مسألة
  524. مسألة
  525. مسألة
  526. مسألة
  527. مسألة
  528. مسألة
  529. الترجيح
  530. فرع التعارض
  531. الترجيح
  532. الترجيح
  533. المتن
  534. المدلول
  535. المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
  536. الفرع
  537. الفرع
  538. الفرع
  539. المنقول والقياس

وينقسم القياس -أيضا- إلى: قياس علة: بأن صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة: بأن جمع فيه بما يلازم العلة كالرائحة الملازمة للشدة، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد على قتلها بواحد، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها، وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى؛ لتعديها (¬3) واطرادها وانعكاسها.

وإلى قياس في معنى الأصل: بأن جمع بنفي الفارق، كالأمة في (¬4) العتق.

مسألة

يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للشيعة (¬5) وجماعة من معتزلة بغداد، كالنظام (¬6) PageV03P1302 # والجعفرين (¬1) (¬2) ويحيى الإسكافي (¬3).

فقيل (¬4): لعدم معرفة الحكم منه (¬5)؛ لبنائه على المصلحة التي لا تعرف به (¬6). PageV03P1303

وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.

وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما (¬1).

وأوجبه أبو الخطاب (¬2) والقفال (¬3) وأبو الحسين (¬4) البصري، وقاله القاضي أيضا.

لنا: لا يمتنع عقلا نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (¬5) والآمدي (¬6): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.

ولأنه وقع شرعا كما يأتي (¬7).

قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (¬8).

رد: منع احتياط لا إحالة.

ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.

قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء PageV03P1304 # في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة مشتبهة.

رد: لمانع شرعي لا عقلي؛ لما سبق (¬1).

واحتج النظام (¬2): بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين المختلفات، كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل (¬3) صيد عمدا وخطا في ضمانه، وقاتل وواطىء -في صوم رمضان- (¬4) ومظاهر في كفارة.

رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعا، أو لعارض له في أصل أو فرع.

وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثل حكم خلافه (¬5).

وألزمه في التمهيد (¬6) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق والرفق PageV03P1305 # بالصبي، (¬1) كل منهما يكون حسنا وقبيحا، وهما متفقان، والرفق به وضربه، حسنان (¬2)، وهما مختلفان معنى.

قالوا: القياس فيه اختلاف؛ لتعدد الأمارة والمجتهد، فيرد؛ لقوله: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (¬3).

رد: بنقضه بالظاهر.

وبأن مراد الآية (¬4): "تناقضه (¬5) أو ما يخل ببلاغته"؛ للاختلاف (¬6) في الأحكام قطعا.

قالوا: إذا اختلف قياس مجتهدين: فإن كان كل مجتهد مصيبا لزم كون الشيء ونقيضه حقا، وإلا فتصويب أحد الظنين -مع استوائهما- ترجيح بلا مرجح.

رد: بالظاهر، وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقلد والزمن، فلا اتحاد، فلا تناقض.

وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب، فلا يلزم ترجيح بلا مرجح. PageV03P1306

قالوا: مقتضى القياس إن وافق البراءة الأصلية فمستغنى عنه، وإلا لم يرفع اليقين بالظن.

رد: بالظاهر.

قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسر بخطابه (¬1)، ويستحيل خبره بلا توقيف.

— Page 250 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।