وينقسم القياس -أيضا- إلى: قياس علة: بأن صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة: بأن جمع فيه بما يلازم العلة كالرائحة الملازمة للشدة، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد على قتلها بواحد، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها، وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى؛ لتعديها (¬3) واطرادها وانعكاسها.
وإلى قياس في معنى الأصل: بأن جمع بنفي الفارق، كالأمة في (¬4) العتق.
مسألة
يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للشيعة (¬5) وجماعة من معتزلة بغداد، كالنظام (¬6) PageV03P1302 # والجعفرين (¬1) (¬2) ويحيى الإسكافي (¬3).
فقيل (¬4): لعدم معرفة الحكم منه (¬5)؛ لبنائه على المصلحة التي لا تعرف به (¬6). PageV03P1303
وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.
وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما (¬1).
وأوجبه أبو الخطاب (¬2) والقفال (¬3) وأبو الحسين (¬4) البصري، وقاله القاضي أيضا.
لنا: لا يمتنع عقلا نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (¬5) والآمدي (¬6): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.
ولأنه وقع شرعا كما يأتي (¬7).
قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (¬8).
رد: منع احتياط لا إحالة.
ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء PageV03P1304 # في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة مشتبهة.
رد: لمانع شرعي لا عقلي؛ لما سبق (¬1).
واحتج النظام (¬2): بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين المختلفات، كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل (¬3) صيد عمدا وخطا في ضمانه، وقاتل وواطىء -في صوم رمضان- (¬4) ومظاهر في كفارة.
رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعا، أو لعارض له في أصل أو فرع.
وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثل حكم خلافه (¬5).
وألزمه في التمهيد (¬6) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق والرفق PageV03P1305 # بالصبي، (¬1) كل منهما يكون حسنا وقبيحا، وهما متفقان، والرفق به وضربه، حسنان (¬2)، وهما مختلفان معنى.
قالوا: القياس فيه اختلاف؛ لتعدد الأمارة والمجتهد، فيرد؛ لقوله: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (¬3).
رد: بنقضه بالظاهر.
وبأن مراد الآية (¬4): "تناقضه (¬5) أو ما يخل ببلاغته"؛ للاختلاف (¬6) في الأحكام قطعا.
قالوا: إذا اختلف قياس مجتهدين: فإن كان كل مجتهد مصيبا لزم كون الشيء ونقيضه حقا، وإلا فتصويب أحد الظنين -مع استوائهما- ترجيح بلا مرجح.
رد: بالظاهر، وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقلد والزمن، فلا اتحاد، فلا تناقض.
وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب، فلا يلزم ترجيح بلا مرجح. PageV03P1306
قالوا: مقتضى القياس إن وافق البراءة الأصلية فمستغنى عنه، وإلا لم يرفع اليقين بالظن.
رد: بالظاهر.
قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسر بخطابه (¬1)، ويستحيل خبره بلا توقيف.