وهو: ترتب الحكم على الوصف وجودا وعدما.
يفيد العلية (¬6) عند أكثر أصحابنا والمالكية (¬7) والشافعية (¬8) والجرجاني (¬9) والسرخسي (¬10). (¬11) PageV03P1297 # وذكر القاضي وجها (¬1): لا يفيدها -وأن أحمد أومأ إليه: "إنما يقاس على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر"- وقاله أكثر الحنفية -كالكرخي وأبي زيد (¬2) - واختاره الآمدي (¬3)، وذكره قول المحققين من أصحابهم وغيرهم.
وقيل: يفيدها قطعا.
وجه الأول: لو دعي رجل باسم فغضب، وبغيره لم يغضب، وتكرر -ولا مانع- دل أنه سبب الغضب.
رد: بالمنع، بل بطريق السير؛ لجواز ملازمة الوصف للعلة كرائحة الخمر مع الشدة المطربة، ولهذا: الدوران في المتضايفين، ولا علة.
أجيب: الجواز لا يمنع الظهور، والقطع بأن (¬4) الرائحة ليست علة، وكذا الدوران في المتضايفين كالأبوة والبنوة، ولأن كلا منهما مع الآخر.
وأجاب أبو محمد البغدادي عن الأول: بأن العلة الأمارة المعرفة للحكم، فالمدار معه علة، لكن التعليل بالشدة المطربة، فقدم على الطرد المحض.
وقاس أصحابنا على العلة العقلية. PageV03P1298
قال الغزالي (¬1): الطرد سلامته من النقض، وسلامته من مفسد لا يوجب نفي كل مفسد، ولو سلم فالصحة بمصحح، ولا أثر للعكس؛ لأنه غير شرط فيها.
رد: للاجتماع (¬2) تأثير، كأجزاء العلة.
قال في التمهيد (¬3) والروضة (¬4): ويشبه ذلك شهادة الأصول نحو: الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا إناثها، كبقية الحيوان.
وصححه القاضي (¬5)، وللشافعية وجهان.
.................
وديس الطرد وحده دليلا في مذهب الأربعة والمتكلمين، خلافا لبعض الحنفية (¬6) والشافعية (¬7)، منهم: الصيرفي (¬8). PageV03P1299
وجوزه الكرخي (¬1) جدلا؛ لا عملا أو فتوى (¬2).
وقيل (¬3): يكفي مقارنته في صورة.
......................
قال بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع [مؤثر في نقل حكمه] (¬5)، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران (¬6).
* * *
سبق تنقيح المناط في الإيماء (¬7)، وتخريج المناط في المناسبة (¬8)، وهو القياس الآتي (¬9) المختلف فيه.
وأما تحقيق المناط: فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة -مناط وجوب PageV03P1300 # استقبالها (¬1) - ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو (¬2) إجماع كالعدالة -مناط قبول الشهادة- ومظنونة في الشخص المعين، وكالمثل في جزاء الصيد (¬3): فقال في الروضة (¬4) والآمدي (¬5): لا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به.
وذكر أبو المعالي (¬6): "أن النهرواني والقاشاني لم يقبلا من النظر في مسالك الظن إلا ترتيب الحكم على اسم مشتق -كآية السرقة (¬7)، وقول الراوي: زنى ماعز فرجم- وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر كالبول في إناء ثم صبه في الماء، ووافقهما أبو هاشم (¬8)، وزاد قسما ثالثا، ومثله بطلب القبلة عند الاشتباه والمثل في الصيد"، ثم رد عليهم في الحصر، وقال (¬9): إنه لم ينكر إلحاق معنى المنصوص إلا حشوية لا يبالى بهم -داود وأصحابه- وأن ابن الباقلاني قال: لا يخرقون الإجماع.
* * * PageV03P1301
القياس: إن قطع بنفي الفارق فيه -كما سبق (¬1)، وكالأمة على العبد في سراية [العتق] (¬2) - فهو جلي، وإلا فخفي كالمثقل على المحدد في القود.