المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
:
وهو عند القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2) وغيرهما: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر، فإلحاقه به هو الشبه، كالعبد: هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟.
وقال الآمدي (¬3): ليس من الشبه في شيء، فإن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة (¬4) للترجيح (¬5).
وفسره بعضهم: ب "ما عرف مناطه، ويفتقر في بعض الصور إلى تحقيقه"، كالمثل في جزاء الصيد.
وليس منه؛ لأن الكلام في العلة الشبهية، وهنا في تحقيق الحكم الواجب، وهو (¬6) الأشبه؛ لا في تحقيق المناط، وهو (¬7) متفق عليه، والشبه مختلف فيه. PageV03P1293
وفسره ابن الباقلاني (¬1): بقياس الدلالة.
وبعضهم: بما يوهم (¬2) المناسبة.
ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.
وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يعلم قبل الشرع، كالإسكار في التحريم.
فالشبه: كقولنا في إزالة النجاسة (¬3): طهارة تراد للصلاة، فتعين لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لتعين الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يوهمها.
قال الآمدي (¬4): اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.
................
ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية (¬5)، [حتى] (¬6) قال ابن عقيل (¬7): "لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق (¬8) في السير. PageV03P1294
وذكر القاضي (¬1) روايتين.
وفساده: قول الحنفية (¬2) وأبي إسحاق (¬3) المروزي الشافعي (¬4) وابن الباقلاني (¬5)، وذكره في الروضة (¬6) اختيار القاضي، وأن للشافعي [قولين] (¬7).
قال أحمد: (¬8): إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله.
واكتفى بعض الحنفية (¬9) بضرب من الشبه. PageV03P1295
وذكر الآمدي (¬1) عن بعض أصحابهم: صحة الشبه إن اعتبر عينه في عين الحكم فقط؛ لعدم الظن (¬2)، ولأنه دون المناسب المرسل.
وأجاب: بالمنع؛ لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام.
ويلزم من كونه حجة -على تفسير القاضي- التسوية بين شيئين، مع العلم بافتراقهما (¬3) في صفة أو صفات مؤثرة، لكن لضرورة إلحاقه بأحدهما، كفعل القافة بالولد، قاله بعض أصحابنا (¬4)، وقال: القائلون بالأشبه -كالقاضي- سلموا أن العلة لم توجد في الفرع، وأنه حكم بغير قياس، بل بأنه أشبه بهذا من غيره، ويقولون: "لا يعطى حكمهما (¬5) "، ذكره الشافعية وأصحابنا، وكذا من قال: "ليس بحجة"، وعند الحنفية: يعطى حكمهما (5)، وقاله المالكية، وهو طريقة الشبهيين (5/ 1).
وقال (¬6) بعض أصحابنا (¬7): هو كثير في مذهب مالك وأحمد، كتعلق الزكاة بالعين (¬8) أو بالذمة، والوقف: هل هو ملك لله أو للموقوف عليه؟، PageV03P1296 # وملك العبد، وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إحدى الروايتين فيما إذا أقر اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة؛ لأنه يشبه الشهادة، لأنه إثبات حق على (¬1) غيره، والإقرار (¬2) لثبوت المشاركة [له] (¬3) فيما بيده من المال، فأعطيناه حكم الأصلين، فاشترطنا العدد كالشهادة؛ لا غير (¬4) كالإقرار، وكذا قاله الحنفية، وقاله المالكية في شبه مع فراش.
وقاله بعض أصحابنا (¬5)، وأنه يعمل بهما إن أمكن، وإلا بالأشبه.
* * *
المسلك السادس: الطرد والعكس، وهو الدوران: