وسبق (¬1) كلامه في الروضة قريبا قبل "اشتمال الوصف على مصلحة ومفسدة".
ومنع في الانتصار -في أن علة الربا الطعم- التعليل بالقسم الرابع كقول الحنفية، ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يظن تعليق (¬2) الحكم عليه.
وسبق (¬3) (¬4) قول ابن حامد في السبر.
وقال بعض أصحابنا (¬5): لا يشترط في المؤثر كونه مناسبا، وجعله في الروضة (¬6) من قسم المناسب.
قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق: في اشتراط مناسبته وجهان.
وقد سبقا (¬7). PageV03P1290
قال: وكلام القاضي والعراقيين يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب، ويحتج بالمؤثر: مناسبا، أو لا.
قال: فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه إلا ابن حامد، والمؤثر غير المناسب أو المناسب غير المؤثر: فيهما أوجه.
وذكر بعض الأصوليين (¬1): أن القسم السادس مردود اتفاقا.
وقبل أبو المعالي (¬2) القسم الخامس، وذكره عن المحققين، ويذكر عن مالك (¬3) والشافعي.
ورده بعضهم (3).
وقبله الغزالي (¬4) بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس كفار بمسلمين، مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإسلام، وقتلوا جميع المسلمين حتى الترس، فقتل الترس مصلحة ضرورية قطعية (¬5) كلية.
قال القرطبي (¬6) -في تفسير سورة الفتح-: قال علماؤنا: هذه المصلحة لا ينبغي أن يختلف فيها، ونفر منها من لم يمعن النظر فيها؛ PageV03P1291 # للمفسدة (¬1).
ويجوز قتل الترس عند إمامنا أحمد والأكثر؛ للخوف على (¬2) المسلمين.
ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجل مسلم بيع ما فيه مصلحة؛ لأنه ضرورة، كولاية تكفينه.
وجه العمل بالمناسبة: ما سبق (¬3) في السير من ظهور العلة؛ لأنه لا بد للحكم من علة، ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة؛ لأن مناسبة الوصف للحكم [تفيد] (¬4) ظن كونه علة.
قالوا: لا يلزم كونه علة.
ثم: لو دل كانت أجزاء العلة المناسبة عللا.
رد: يلزم كونه علة ظاهرا؛ لما سبق.
والعلة مجموع الأوصاف.
.................... PageV03P1292