قال (¬7) (¬8) واشتراط (¬9) الترجيح في تحقيق المناسبة إنما هو عند من لا يخصص العلة، وإلا فلا.
.............. PageV03P1286
والمناسب: مؤثر وملائم وغريب ومرسل؛ لأ نه إما معتبر، أو لا، والمعتبر -بنص، كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إجماع كتعليل ولاية المال بالصغر- يسمى مؤثرا؛ لأنه ظهر تأثيره في الحكم.
والمعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط (¬1) -إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم- يسمى ملائما؛ لكونه موافقا لما اعتبره الشارع، وإلا سمي غريبا.
وغير المعتبر يسمى مرسلا، فإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم سمي ملائما مرسلا، وإلا غريبا مرسلا، أو مرسلا ثبت إلغاؤه.
فالأول من أقسام الملائم: كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية، فعين الصغر معتبر في جنس حكم الولاية إجماعا.
والثاني: كالتعليل بعذر (¬2) الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في الجمع، فجنس الحرج معتبر في عين رخصة (¬3) الجمع (¬4) إجماعا.
والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمل العدوان في قياس المثقل على المحدد في القصاص، فجنس الجناية معتبرة (¬5) في جنس قصاص النفس، لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف. PageV03P1287
ومثله بعضهم (¬1) بإيجاب حد القذف في الشرب لكونه مظنة للقذف، والمظنة تقوم مقام المظنون.
والرابع: الغريب من المعتبر، كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار (¬2)، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف، وهذا المثال (¬3) دون ما قبله (¬4)؛ لرجحان الظن باعتبار الخصوص؛ لكثرة ما به الاشتراك.
والخامس: الملائم المرسل، كتعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها، فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم، كتحريم الخلوة بتحريم الزنا.
والسادس: الغريب المرسل، كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، وصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل.
والسابع: المرسل الملغى، كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار على من يسهل عليه العتق، كما أفتى به بعض العلماء. PageV03P1288
فهذا مردود إجماعا، ذكره جماعة، وذكره الآمدي (¬1)، وأن الملائم الأول متفق عليه، مختلف فيما عداه، واختار اعتبار (¬2) الرابع، وأن ما بعده -وهو المناسب المرسل- لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه؛ ليس بحجة عند الحنفية والشافعية وغيرهم، وهو الحق؛ لتردده بين معتبر وملغى، فلا بد من شاهد قريب بالاعتبار، فإن قيل: "هو من جنس ما اعتبر"، قيل: "ومن جنس ما ألغي، فيلزم اعتبار وصف واحد وإلغاؤه بالنظر إلى حكم واحد، وهو محال"، وعن مالك: القول به، وأنكره أصحابه، قال (¬3) فإن صح عنه فالأشبه أنه في مصلحة ضرورية كلية قطعية كمسألة التترس (3/ 1).
ومعنى اختياره في الروضة (¬4) (¬5) واختيار (¬6) أبي محمد (¬7) البغدادي (¬8) من أصحابنا: أن غير الملغى حجة، وذكره بعض أصحابنا (8) عنهما، ويوافقه ما احتج به الأصحاب (¬9) في الفروع -كالقاضي وأصحابه- PageV03P1289 # بالقسم الخامس والسادس؛ لما سبق (*)، ولما يأتي (**).