وغير ضروري:
حاجي: كبيع وإجارة ومساقاة ومضاربة، وبعضها أبلغ.
وقد يكون ضروريا، كإجارة لتربية (¬1) طفل وشراء مطعوم وملبوس له، زاد غير (¬2) الآمدي: ولغيره.
ومكمل للحاجي: كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة؛ لأنه أفضى (¬3) إلى دوام النكاح.
وغير حاجي -ولكنه تحسيني-: كسلب العبد أهلية الشهادة؛ لشرفها جريا على ما ألف من محاسن العادات، ذكر ذلك الآمدي (¬4).
ومثل أبو (¬5) محمد البغدادي تتمة الضروري -أيضا- بمراعاة المماثلة PageV03P1282 # في القصاص، والحاجي بتسليط الولي على تزويج صغيرة، وتتمته كما سبق، ومثل التحسيني -هو وغيره (¬1) - أيضا: بتحريم تناول القاذورات وسلب المرأة عبارة النكاح.
وكون حفظ العقل من الضروري في كل ملة فيه نظر؛ فإنه لا يحد عند أهل الكتاب، ولا عندنا على الأصح؛ لاعتقاده إباحته.
ويتوجه من الضروري حفظ العرض بشرع عقوبة المفتري.
والعبد أهل للشهادة عندنا؛ فما ذكره ممنوع.
وفي الروضة (¬2): ما لم يشهد الشرع بإبطاله أو اعتباره: منه: حاجي، كتسليط الولي على تزويج صغيرة تحصيلا للكفء، ومنه: تحسيني، كاعتبار الولي في نكاح، فلا يحتج بهما؛ لا نعلم فيه خلافا؛ فإنه وضع للشرع (¬3) بالرأي، ومنه: ضروري، وهي الخمسة السابقة، فليست هذه المصلحة بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية.
وفي الواضح (¬4): ما يسميه (¬5) الفقهاء "الذرائع"، وأهل الجدل "المؤدي إلى المستحيل عقلا أو شرعا"، ومثل بمسألة الولي وغيرها، ثم اعترض على PageV03P1283 # هذه الدلالة بوجهين.
قال بعضهم (¬1): والمناسب أخروي -أيضا- كتزكية النفس، وإقناعي ينتفي ظن مناسبته بتأمله.
مسألة
(¬2)
إذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخرم مناسبته (¬3) للحكم؟:
نفاه قوم، واختاره في الروضة (¬4) وأبو محمد البغدادي؛ قالا: لأنها أمر حقيقي، فلا تبطل بمعارض، وجزم به بعض أصحابنا.
وأثبته آخرون، واختاره الآمدي (¬5) وغيره.
ووجهه (¬6): حكم العقل بأن (¬7) لا مناسبة مع مفسدة مساوية، ولهذا ينسب العقلاء الساعي في تحصيل مثل هذه المصلحة إلى السفه. PageV03P1284
قال بعضهم (¬1): لا يعدم نفعه لقلته، لكن يندفع مقتضاه (¬2).
قالوا: لو لم يكن لما حسن قول العاقل: الداعي إلى إثبات الحكم حاصل لولا المانع.
رد: المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها (¬3)، فالمانع أخل بمناسبة المصلحة، فليس الانتفاء محالا على المفسدة مع المناسبة لفوات شرطها.
قالوا: تصح الصلاة في الدار المغصوبة، فإن غلب الحرام زادت مفسدتها، وإلا تساوتا.
رد: لم تنشأ مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب، ولو نشأتا من الصلاة لم تصح.
وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي [وهو] (¬4): لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا (¬5)، ذكره [بعض] (¬6) أصحابنا وغيرهم، وسبق (¬7) في السبر. PageV03P1285
وذكر الآمدي (¬1): أن لقائل أن يعارضه بعدم الاطلاع على ما به يكون راجحا مع البحث عنه.
فإن قيل: بحثنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم (¬2)، فهو أولى.
قيل: إن خرج (¬3) ما به الترجيح عن محل الحكم لم يتحقق به ترجيح فيه (¬4)، وإلا اتحد محلهما، فلا ترجيح (¬5).
وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط: فإنما يترجح بحثه (¬6) بتقدير كون ظنه راحجا؛ لا العكس ولا مساويا، ووقوع احتمال من اثنين أقرب.