قالوا: إن كان: فإن كان فعله معه أولى (¬1) يلزم استكمال الباري (¬2)، وإلا فلا أولوية.
رد: بأنه أولى، لكن بالنسبة إلى المخلوق.
قالوا: ما سبق (¬3) في منع التعليل (¬4) بالحكمة.
وسبق جوابه.
قالوا: إن قدر الباري على تحصيل الحكمة بدون الحكم، فالحكم مجرد تعب، وإلا لزم وصفه بالنقص.
رد: طريقان لحصول الفائدة.
قالوا: إنما تطلب الحكمة فيمن تميل نفسه في فعله إلى نفع أو دفع ضرر، أو في فعل من لو خلا فعله عنها ذم وكان عابثا.
رد الأول: بل في فعل من لو وجدت (¬5) فيه (¬6) لم يمتنع، بل وقع غالبا.
وجواب الثاني: بالمنع. PageV03P1278
وأجاب الآمدي (¬1): إنما يلزم فيمن تجب رعايتها (¬2) في فعله، ولا كذلك الباري.
....................
المسلك الرابع: المناسبة، ويرادفها: الإخالة (¬3)، وتخريج المناط.
وهو: تعيين علة الأصل بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره، كالإسكار للتحريم، والقتل العمد العدوان للقصاص.
"المناسبة" لغوية، فلا دور.
والمناسب: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع (¬4) مفسدة.
فيمكن إثباته على الخصم في المناظرة، يكون (¬5) (¬6) معاندا بمنعه (¬7).
فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط فكل منهما غيب عن العقل، فلا PageV03P1279 # يعرف الغيب عنه، وهو الحكم، فيعتبر (¬1) ملازمه، وهو المظنة كالسفر للمشقة، والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية.
وقال أبو زيد (¬2) الحنفي: المناسب ما لو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول.
فلا يمكن المناظر إثباته على خصمه.
......................
والمقصود من شرع الحكم: قد يحصل يقينا -كالبيع الصحيح يحصل منه الملك- وظنا كالقصاص يزجر عن القتل.
وقد يتساوى الحصول وعدمه، كحد الخمر لحفظ العقل.
وقد يكون عدمه أرجح، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد.
وأنكر بعضهم جواز التعليل بهذا والذي قبله، ذكره بعضهم (¬3)، واحتج عليه: بأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض (¬4)، والسفر مظنة المشقة، واعتبرا، وإن انتفى الظن في بعض الصور. كذا قال. PageV03P1280
والأظهر ما ذكره الآمدي (¬1): أنه يصح التعليل بهما اتفاقا إذا ظهر المقصود (¬2) في غالب صور الجنس، وإلا فلا، أي: لأن احتمال الترتيب وعدمه سواء، أو عدمه (¬3) أرجح.
والأظهر -أيضا- ما في الفنون وغيرها: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها، ولذا (¬4) تحسن التهنئة بالقدوم للجميع، كالمرض بالسلامة.
أما لو فات المقصود يقينا -وهو ظاهر في غالب الصور- لم يجز التعليل به (¬5) -قال الآمدي (¬6): خلافا للحنفية- لمخالفة عادة الشارع في رعاية الحكمة، ولأن الحكم شرع لأجلها، فمع عدمها لا يفيد، فلا يشرع.
ومثله الآمدي (6) بلحوق نسب مشرقي بمغربية (¬7)، واستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس، مع أن مذهب الشافعي: تستبرأ (¬8)، خلافا للحنفية، ولأ حمد روايتان (¬9).
..................... PageV03P1281
والمقاصد من شرع الحكم:
ضروري أصلا، وهي أعلى مراتب المناسبات، وهي الخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بقتل الكفار وعقوبة المبتدع والقصاص وحد المسكر وشرع الزواجر لزان ومحارب وسارق وغاصب.
ومكمل للضروري: كحفظ العقل بالحد بقليل المسكر.