قال بعض أصحابنا (¬3): "لا يخالف ابن حامد في استنباط سمعي، وهو التنبيه والإيماء (¬4) "، وهذا أشهر.
وعن (¬5) البخاريين (¬6): لا يقبل السبر في ظني، وذكره أبو المعالي (¬7) عن بعض الأصوليين، وذكر -أيضا- (¬8) عن النهرواني (¬9) والقاشاني (¬10): PageV03P1273
لا يقبل في التعليل إلا الإيماء (¬1) وما علم بغير نظر، كبوله في إناء (¬2)، ثم يصبه في ماء، ووافقهما أبو هاشم (¬3).
وجه الأول: لا بد للحكم من علة، وذكره الآمدي (¬4) إجماع الفقهاء، بطريق الوجوب عند المعتزلة، وبطريق اللطف والاتفاق (¬5) عند الأشعرية. وسبق (¬6) في مسألة التحسين.
وكذا ذكر أبو الخطاب: أن ما ثبت حكمه بنص أو إجماع كله معلل، وتخفى علينا علته نادرا.
واحتج الآمدي (¬7) بقوله: (وما أرسلناك إلا رحمة) (¬8)، وظاهره جميع PageV03P1274 # ما جاء به، فلو خلا حكم عن علة لم يكن رحمة (¬1)؛ لأن التكليف به -بلا حكمة وفائدة- مشقة. كذا قال.
ثم: لو سلم فالتعليل الغالب، قال القاضي: التعليل الأصل ترك نادرا؛ لأن تعقل العلة أقرب إلى القبول من التعبد، ولأنه الألوف عرفا، والأصل موافقة الشرع له (¬2)، فيحمل ما نحن فيه على الغالب، ويجب العمل بالظن في علل الأحكام إجماعا، على ما يأتي (¬3) في العمل بالقياس.
وقيل: الأصل عدم التعليل؛ لأن الموجب الصيغة، وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه، فهو كالمجاز من الحقيقة، ونصره بعض الحنفية (¬4)؛ لأن التعليل لا يجب للنص دائما، فيعتبر لدعواه دليل.
وفي (¬5) واضح ابن عقيل -في مسألة القياس-: أكثر الأحكام غير معلل.
وقال في فنونه -لمن قاس الزكاة في مال الصبي على العشر، وبين العلة، فأبطلها ابن عقيل، فقال له: فما العلة إذا؟ - فقال (¬6): لا يلزم، ونتبرع فنقول: سؤالك عن العلة قول من يوجب لكل حكم علة، وليس كذلك؛ PageV03P1275 # لأن من الناس من يقول: الأصول معللة، [وبعضهم يقول غير معللة]، (¬1) وبعضهم يقول: "بعضها معلل، وبعضها غير معلل"، فيجوز أن هذا لا علة له، أو له علة خافية عنا.
قالوا: شرع الحكم لا يستلزم الحكمة والمقصود؛ لأنه من صنعه، وهو (¬2) لا يستلزم ذلك؛ لخلق المعاصي وموت الأنبياء وإنظار إبليس والتخليد في النار وتكليف من علم عدم إيمانه وخلق العالم في وقته المحدود (¬3) وشكله القدر (¬4).
رد: ليست الحكمة قطعية، ولا ملازمة لجميع (¬5) أفعاله.
سلمنا لزومها، لكن قد تخفى علينا.
وقد قيل (¬6): القدرة تتعلق بالحدوث والوجود، والمعاصي راجعة إلى مخالفة نهي الشارع، وذلك ليس من متعلق القدرة. PageV03P1276
قالوا: لو كان: فإن وجب الفعل عنده صار غير مختار (¬1)، وكذا إن ترجح، وهو تسلسل.
رد: لا يجب، وهو تبع لتعلق القدرة والإرادة، وهو مختار.
قالوا: إن كان المقصود قديما لزم (¬2) قدم الصنع والمصنوع، وإلا فإن توقف حدوثه على مقصود آخر تسلسل (¬3).
رد: حادث، ولا يفتقر إلى مقصود آخر؛ للتسلسل، وإن افتقر فذلك المقصود هو نفسه (¬4). (¬5)
قالوا: إن كان قديما لزم قدم غير الباري وصفاته، وإلا تعلل (¬6) القديم بالحادث.
رد: الحكم: الكلام بصفة التعلق، فكان حادثا.
ثم: لو كان قديما -والمقصود حادثا- فإنما يمتنع تعليله به لو أوجب الحكم وأثر فيه، وإنما هو أمارة أو باعث، فلا يمتنع تأخره (¬7). PageV03P1277