ثم: صحة العلة إنما تكون بوجود مصححها، وهذا إبطال معارضها، فلا يلزم صحة كون الباقي علة.
قيل: بل هو ظن بعدمه، فإن الظن بعدم الشيء لازم للبحث عنه.
والظاهر: لو علم الخصم وصفا آخر أظهره إفحاما لخصمه إظهارا لعلم، وإلا فهو معاند.
وليس صحة الباقي علة لإبطال المعارض (¬1)، بل لأنه لا بد من علة -لما يأتي (¬2) - فيظن انحصارها في الأوصاف، فإذا بطل بعضها ظن صحة الباقي. PageV03P1268
وإن بين المعترض وصفا آخر لزم (¬1) المستدل (¬2) إبطاله؛ لا انقطاعه (¬3)؛ لأنه أبطله.
وأما الناظر (¬4) المجتهد فيعمل بظنه.
ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي، وإلا فظني.
....................
وطرق الحذف:
منها: الإلغاء، وهو: بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده.
وقال الآمدي (¬5): لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة، وإلا لكفى في أصل القياس (¬6)، فإن بينه (¬7) في صورة الإلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإن بينه بطريق آخر لزم محذور آخر وهو الانتقال. PageV03P1269
وعلل بعضهم بجواز أن الوصف المحذوف جزء علة وأعم من المعلول، فلا يلزم من وجود الحكم دونه -وعدم الحكم عند وجوده- استقلال الباقي.
ويشبه الإلغاء نفي العكس؛ لأن كلا منهما إثبات الحكم بدون الوصف، وليس هو؛ لأنه لم يقصد في (¬1) الإلغاء: لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد: لو أن الباقي جزء علة لما استقل.
ومنها: طرد المحذوف، أي: ألفنا عدم اعتباره شرعا كالطول والقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة (¬2) في العتق.
ومنها -عند [بعض] (¬3) الشافعية وغيرهم، وجزم به الآمدي (¬4) وغيره-: عدم ظهور مناسبته.
ويكفي المناظر (¬5): بحثت (¬6).
فإن ادعى المعترض أن الباقي كذلك: فإن كان بعد تسليمه (¬7) مناسبته يقبل، وإلا فسبر المستدل أرجح؛ لموافقته للتعدية، وليس له (¬8) بيان (¬9) PageV03P1270 # المناسبة؛ لانتقاله إلى طريق آخر.
وفي الروضة (¬1): ليس منها؛ لمعارضة خصمه له بمثل كلامه، ولا يكفيه نقضه (¬2) لاحتمال كونه جزء علة أو شرطا فيها (¬3).
..................
والسبر مسلك صحيح لإثبات العلة في ظاهر كلام القاضي (¬4) وغيره، وقاله ابن عقيل (¬5)، وذكره بعضهم عن الأكثر، وجزم به الآمدي (¬6) وغيره، خلافا للحنفية (¬7).
واختار في الروضة (¬8) -وذكره عن أبي الخطاب-: أنه لا يصح؛ لجواز التعبد، وتعارض قول المستدل بقول المعترض: "بعثت فيما ذكرته، فلم أر PageV03P1271 # ما يصلح علة"، إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل، فيبطل ما علل به إلا واحدة، فيصح؛ لئلا يخرج الحق عن الأمة.
وفي التمهيد (¬1): إن لم يجمعوا، لكن علله بعضهم واختلفوا: فهل إفساد إحداهما دليل صحة الأخرى؟ على مذهبين.
قال (¬2) -وقاله ابن عقيل أيضا-: فأما إن أفسد حنبلي علة شافعي في الربا لم يدل على صحة علته؛ لتعليل بعض الفقهاء بغيرهما، وليس إجماعهما دليلا على من خالفهما، لكن يكون طريقا في إبطال مذهب خصمه وإلزاما له صحة علته.
وفي الروضة (¬3) -في هذه الصورة- الخلاف في التي قبلها. وفيه (¬4) نظر.
وقد ذكر القاضي (¬5) عن ابن حامد: أن علة الأصل -كعلة الربا- لا تثبت بالاستنباط، قال: وأومأ إليه أحمد، فسأله مهنا (¬6): هل يقيس بالرأي؟ قال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، وعلله بعدم القطع بصحتها، PageV03P1272 # ثم اختار (¬1) أنه يصح، وذكر كلام أحمد في (¬2) علة الربا.