القائل بالمجاز
: يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.
رد: إن أريد سلب أخص فمعناه: "الضارب مطلقا صدق سلبه في الحال"، وهو محل النزاع، وإن أريد سلب الأخص لم يصدق (¬4): ليس بضارب مطلقا؛ لأن الضارب في الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.
قالوا: لا يقال: "كافر" لكفر سبق.
رد: لمنعه شرعا تعظيما للصحابة.
واحتج الآمدي (¬5) بأنه يلزم أن يطلق على القائم "قاعد"، وبالعكس، PageV01P121 # وهو خلاف الإجماع.
ولقائل أن يجيب بالمانع.
مسألة
لا يصدق المشتق بدون صدق المشتق منه، خلافا للجبائية (¬1)، لإطلاقهم "العالم" على الله، وإنكار حصول العلم له، مع أن "العالم" مشتق من العلم، فلا يوجد بلا أصله، وعللوا العالمية فينا بالعلم. (¬2) PageV01P122
مسألة
الاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل لا لغيره منه، خلافا للمعتزلة، فسموا الله متكلما (¬1) بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلما.
وفرض جماعة (¬2) ال
مسألة
: لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل قائم بغيره [(ور) خلافا (ع)]. (¬3)
لنا: الاستقراء.
قالوا: ثبت "قاتل" (¬4) و "ضارب"، وهما أثران قاما بالمفعول.
رد: بأنهما: التأثير، وهو للفاعل، والتأثر للمفعول.
قالوا: التأثير الأثر، وإلا فإن كان حادثا افتقر إلى نسبة أخرى وتسلسل، أو قديما، فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين.
رد: العلم بأنه غيره ضروري. ثم: لا دليل على وجوب الانتهاء إلى أثر آخر، بل إلى مؤثر أول. ثم: بمنع التسلسل في الثاني، وتقدم النسبة في محلها ممتنع دون المنسوب إليه.
ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة: الخلق: المخلوق -وقاله (¬5) ابن PageV01P123 # عقيل، وابن الزاغوني- أجابوا: بأنه ليس فعلا قائما بغيره، بل ذاته، أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد، فلما نسب إلى الله صح الاشتقاق، لقيامه بالقدرة القائمة به.
والحنفية، وأكثر أصحابنا، والشافعية، وأهل الحديث، وحكوه عن السلف: الخلق غير مخلوق.