شروط الفرع
منها: مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.
وعن بعض الحنفية (¬1): يكفي مجرد الشبه.
لنا: اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم.
ولاشتراك العامي والعالم فيه (¬2).
ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه (¬3).
وكالقياس العقلي (¬4).
قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.
رد: بالمنع.
* * * PageV03P1253
ويشترط تأثيرها في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا والحنفية (¬1) (¬2) والشافعية (¬3).
واكتفى الحلواني (¬4) من أصحابنا وأبو الطيب (¬5) الطبري الشافعي بتأثيرها في أصل ما.
واشترط بعضهم: في أصلها وفي بقية المواضع.
كقول المالكية (¬6) في الكلب: "حيوان، فكان طاهرا كالشاة"، تأثيره في الحيوان إذا مات، ولا تأثير له في (¬7) الجماد، فالحياة تؤثر في محل دون محل.
* * *
ومنها: مساواة حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة (¬8) من عين الحكم أو جنسه، كالقصاص في النفس بالمثقل على PageV03P1254 # المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. ويأتي (¬1) في الأسئلة.
..................
ومنها: أن لا يكون منصوصا على حكمه.
قالت الحنفية (¬2) وغيرهم -وجزم به الآمدي (¬3)، وتبعه بعض أصحابنا -: ولا متقدما على حكم الأصل، كقياس أصحابنا والشافعية (¬4) الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة؛ لتأخر الأصل.
قال الآمدي (4): إلا أن يذكره إلزاما للخصم.
وفي الروضة (¬5): الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم؛ لجواز تأخر (¬6) الدليل عن المدلول، كحدوث العالم دليل على القديم، والأثر على المؤثر.
وذكر أبو الخطاب (¬7) وابن عقيل (¬8) -من الأسئلة الفاسدة-: تأخر PageV03P1255 # حكم الأصل عن حكم الفرع؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم، كالمعجزة مع النبوة، والعالم على الصانع، ويمتنع في العلة العقلية، كتحرك الجسم أو سواده لحركة (¬1) أو سواد يتأخر.
......................
وشرط قوم -وحكوه عن أبي هاشم (¬2) - ثبوت حكم (¬3) الفرع بنص جملة لا تفصيلا، كميراث الأخ مع الجد.
وهو باطل بما يأتي (¬4) من (¬5) أدلة القياس، ولا دليل عليه.
واحتج الآمدي (¬6) وغيره (¬7): بأن الصحابة قاسوا (¬8) "أنت حرام" على الطلاق واليمين والظهار.
وجوابه: منع صحته، بل لا يصح.
* * * PageV03P1256