قال الآمدي (¬6): وسبق (¬7) أن العدم ليس علة.
* * *
لا يشترط في علة (¬8) الأصل القطع بحكمه (¬9)، ولا القطع بها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي -إن لم يكن حجة- خلافا PageV03P1249 # لبعضهم في الثلاثة.
ولا النص (¬1) عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافا للمريسي (¬2).
* * *
وإذا كانت العلة لنفي الحكم وجود مانع -كعدم القصاص على الأب لمانع- أو عدم شرط، كعدم الرجم (¬3) لعدم الإحصان: اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي، فيبين بدليل، ونفي الشارع للحكم دليل وجوده حملا له على التأسيس.
واختار الآمدي (¬4): يشترط؛ لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق؛ فما لا فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته.
قالوا: أدلة (¬5) متعددة، وإذا استقل المانع وعدم الشرط مع وجود معارضة المقتضي فمع عدمه أولى.
رد: لا يلزم؛ لما سبق (¬6). PageV03P1250
قالوا: يلزم التعارض بينهما، وهو خلاف (¬1) الأصل.
رد: هو أهون (¬2)، ولهذا اتفق من خصص العلة على نفي الحكم بالمانع وعدم الشرط مع وجود المقتضي (¬3)، واختلفوا فيه مع عدمه.
قالوا: لو أحيل نفي الحكم عند انتفاء المقتضي على نفيه (¬4) -مع مناسبة نفيه من المانع وعدم الشرط- لزم إهمالهما، وهو خلاف الأصل.
رد: هو (¬5) أولى، ولهذا يستقل بنفيه عند عدم المعارض اتفاقا، وفي استقلال (¬6) المانع وعدم (¬7) الشرط بنفيه (¬8) الخلاف في تخصيص العلة.
وإن قيل: يحال نفيه عليهما (¬9) معا.
رد: إن استقل كل منهما بنفيه ففيه تعليل حكم واحد في صورة بعلتين، وإلا امتنع؛ لخروج المستقل بالنفي -وهو نفي المقتضي عند نفي معارضه- عن الاستقلال.
* * * PageV03P1251
قال ابن عقيل (¬1): هل يصح كون العلة صورة المسألة نحو: "يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه" منعه بعضهم؛ لإفضائه (¬2) إلى تعليل المسألة وعدمه، وصححه بعضهم، قال: وهو أصح.
قال بعضهم: يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها، لتوقفها (¬3) عليه؛ لأنها (¬4) نسبة.
* * *
حكم الأصل ثابت بالنص عندنا وعند الحنفية (¬5)؛ لأنه قد يثبت تعبدا، فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها، ولأنها مظنونة وفرع عليه.
ومرادهم: أنه معرف له.
وعند الشافعية (¬6): بالعلة.
ومرادهم: الباعثة عليه. فالخلاف لفظي.
* * * PageV03P1252