ومنعه آخرون -قال بعض أصحابنا (¬6): أظنه اختيار ابن عقيل وابن المني- لأن الحكم المعلل إن تقدم أو تأخر فباطل؛ لتقدم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل (¬7) أحدهما بالآخر.
رد: يجوز تأخره (¬8)؛ لأنه معرف، ولأن الشدة المطربة وإن (¬9) سبقت التحريم فإنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته للآخر (¬10) بلا عكس. PageV03P1245
وأيضا: يحتمل أن لا علة، أو أنها غير الحكم المعلل به، ووقوع احتمال من اثنين أغلب.
رد: يلزم في التعليل بالأوصاف.
واختار الآمدي (¬1): يجوز كونه علة له بمعنى الأمارة في غير أصل القياس، نحو: "مهما رأيتم أني حرمت كذا فقد حرمت كذا"، وفيه (¬2): لا يجوز كما سبق (¬3)، وإن كان باعثا عليه فحكم الأصل: إن كان تكليفيا لم يجز؛ لأنه لا قدرة للمكلف عليه، وبهذا (¬4) يمتنع (¬5) تعليله بوصف لا قدرة له عليه، وإن كان بخطاب (¬6) الوضع لم يجز إن بعث على حكم الأصل لدفع مفسدة تلزم (¬7) من شرع الحكم المعلل به؛ لأنها لو طلب الشرع نفيها بشرع (¬8) حكم الأصل لم يشرع الحكم المعلل به، وإن بعث عليه لمصلحة جاز؛ لأنه قد يستلزم ترتب أحد الحكمين على الآخر مصلحة لا يستقل بها PageV03P1246 # أحدهما، كجعل الحكم بالنجاسة علة في بطلان بيع الخمر؛ لتحصيل مصلحة التنزه عنه.
قال في التمهيد (¬1): يجوز جعل صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا والأكثر، كالإجماع (¬2): "حادث، وهو دليل"، والاختلاف يتضمن خفة حكمه، وعكسه الاتفاق -واختاره ابن عقيل (¬3) - كقولنا في المتولد بين الظباء والغنم: "متولد من أصلين يزكي أحدهما إجماعا، فوجب فيه كمتولد بين سائمة ومعلوفة"، وكقول الحنفية في الكلب: مختلف في حل لحمه، فلم يجب في ولوغه عدد، كالسبع.
ومنعه بعضهم؛ لحدوثهما (¬4) بعد الأحكام، وقاله القاضي (¬5) (¬6) في تعليقه ضمن مسألة النبيذ لنا.
* * * PageV03P1247
ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عندنا وعند الأكثر، كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان؛ لأن طريق إثبات الواحد يثبت به غيره (¬1).
قالوا: لو جاز كانت العلية صفة زائدة؛ لأنا نعقل مجموع الأوصاف، ونجهل كونها علة، والمعلوم غير المجهول، ولأنا نصفها بأنها علة، والصفة غير الموصوف، وليست (¬2) صفة زائدة؛ لأنها إن قامت بوصف فهو العلة، وإن قامت بكل وصف فكل وصف علة، وإن قام كل بعض منها بوصف لزم تعدد المتحد لقيامه بالتعدد (¬3) أو اتحاد المتعدد.
رد: يجرى الدليل في امتناع وصف الكلام بكونه خبرا أو استخبارا (¬4).
وبأن (¬5) العلية قائمة بالمجموع من حيث هو، فلا يلزم شيء.
وبأن معنى العلة قضاء الشرع بالحكم عند الوصف للحكمة، فليست العلية صفة زائدة، ثم (¬6): ليست وجودية؛ لئلا يقوم العرض بالعرض؛ لأنها عرض، والأوصاف عرض. PageV03P1248
قالوا: لو جاز (¬1) لزم أن عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية؛ لانتفائها بعدمه، والتالي باطل؛ لأنه يلزم نقض علية عدم جزء لعدم صفة العلية؛ لأنه لو عدم وصف آخر لم تعدم العلية؛ لعدمها (¬2) بالأول (¬3).
رد: كل جزء شرط للعلة، فعدمت لعدمه، وليس عدمه علة لعدم المشروط.
ولو سلم أن عدم كل جزء علة فهو كبول بعد مس وعكسه (¬4)، كل منهما (¬5) علة للوضوء؛ لأنها علامات، فتقع معا ومرتبة، فلا يلزم النقض.