واختار الآمدي (¬2) وغيره: المنع؛ لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة (¬3) فتعريف المعرف؛ لتعريف الحكم بالنص.
وفيه نظر؛ لجواز [كون] (¬4) فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث.
* * *
ومن شروط علة الأصل: أن لا ترجع عليه بالإبطال؛ لبطلانها به، كما سبق (¬5) في التأويل بقيمة شاة.
وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (¬6).
وقد قال بعض أصحابنا (¬7): "ما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو PageV03P1240 # فعله أو أقره، هل يجوز تعليله (¬1) بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا؟ جوزه الحنفية والمالكية، ذكروه في مسألة التخليل، وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق والضالة المكتومة (¬2) ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال، وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة انقطع (¬3)، ومنعه أصحابنا والشافعية، ثم قال بعضهم: قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل (¬4)، وقال بعضهم: النطق حكم مطلق وإن كان سببه خاصا، فقد تثبت العلة مطلقا. وهذان جوابان لا حاجة إليهما، واحتج بأن هذا رأي مجرد، وبتمسك الصحابة بنهيه عن ادخار لحم الأضاحي في العام القابل -ومراده: أنه صح عن ابن عمر (¬5) وأبي سعيد (¬6) وقتادة (¬7) بن PageV03P1241 # النعمان (¬1)، وقول جابر: كنا لا نأكل فأرخص لنا (¬2) - أما تعليله بعلة زالت -لكن إذا عادت عاد- ففيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرا" والله أعلم.
ويأتي (¬3) كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإجماع (¬4).
وفي واضح ابن عقيل: "ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر: حرمت أولا وألفوا شربها، فنهي عن تخليلها (¬5) تغليظا، وزالت باعتياد (¬6) الترك، فزال الحكم"، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال، كمنعه في حد وفسق ونجاستها.
* * * PageV03P1242
ومن شورط العلة: أن لا يكون للمستنبطة (¬1) معارض في الأصل؛ لجواز كونه العلة، أو هما.
وقيل: معارض راجح. وفيه نظر.
وقيل: ونفي المعارض في الفرع.
وقيد الآمدي (¬2) المعارض بكونه راجحا عند من جوز تخصيص العلة، ليفيد القياس (¬3)، وقال: ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع (¬4).
................
وأن لا تخالف نصا أو إجماعا.
وأن لا تتضمن زيادة على النص، أي: زاد الاستنباط قيدا عليه.
وقال الآمدي (¬5): إن نافت مقتضاه.
وأن يكون دليلها شرعيا.
....................
وأن لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه -كقول شافعي: "الفواكه مطعومة فجرى الربا كالبر"، ثم أثبت الطعم علة بقوله (لا PageV03P1243 # تبيعوا (¬1) الطعام بالطعام (¬2))، وكقول حنفي في نجاسة غير السبيل: "خارج نجس، فنقض كالسبيل"، ثم أثبت العلة بما يروى من قوله: (من قاء (¬3)) - لأنه تطويل بلا فائدة ورجوع عن القياس؛ لثبوت (¬4) الحكم بدليلها (¬5).
وقال الآمدي (¬6): هذه مناقشة جدلية، فلا (¬7) تمنع صحة القياس، وقد يكون العام مخصوصا لا يراه المستدل حجة، فيتمسك به في إثبات العلة.
* * * PageV03P1244
ويجوز كون العلة حكما شرعيا عند قوم، وقاله ابن عقيل (¬1)، وذكره (¬2) أبو الخطاب (¬3) عن أصحابنا، وعقله بأنها أمارة، والعلة التي يحتاج إلى إثباتها في الأصل المتعدية (¬4) إلى الفرع، وأيضا: قد يدور حكم مع حكم، والدوران علة كما يأتي (¬5)