رد: إنما تعرضوا (¬6) للإبطال (¬7). PageV03P1235
سلمنا، فلاتحاد علة الربا إجماعا، فتعرضوا للترجيح؛ لئلا يلزم جعلها أجزاء علة؛ لأن جعل أحدها (¬1) علة -بلا مرجح- محال.
قالوا: لا يجتمع مؤثران على أثر واحد، كمقدور بين قادرين.
أجاب ابن عقيل (¬2): تستقل منفردة، ومع الاجتماع العلة واحدة؛ لأنها بوضع الشارع، كشدة الخمر، والمقدور بينهما (¬3) ليس بالجعل والوضع فمن أحاله فلمعنى يعود إلى نفسه.
وقال ابن عقيل -أيضا- في مناظراته: التحقيق أن الحكم إذا استقل بعلة تعطلت الأخرى، كمكان امتلأ بجسم، وفعل وقع بواحد، وكما لا يصح فعل بين فاعلين، هذا مع تساويهما، وإلا فالعلة الضعيفة لا تعمل مع القوية بلا خلاف.
القائل بالمنصوصة: لاستقلال كل منهما بنصه، فكل واحدة علامة، والمستنبطة: إن عين بنص استقلال كل وصف فمنصوصة، وإلا فإسناد الحكم إلى أحدهما تحكم، وإلى كل منهما تناقض؛ لأنه يكون مستغنيا عن كل منهما غير مستغن، فتعين إليهما معا، كل منهما جزء علة.
رد: يستنبط استقلالها بثبوت الحكم في محل كل منهما منفردا.
وسبق جوابه (¬4). PageV03P1236
القائل بالمستنبطة: لاستقلالها؛ لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية، ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل.
رد: ليس قطعية.
ثم: يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد.
.....................
ثم: اختلف (¬1) من قال بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل إذا اجتمعت: فذكر بعض أصحابنا وغيرهم: كل واحدة علة.
وقيل: جزء، واختاره ابن عقيل (¬2).
وقيل: واحدة لا بعينها.
وجه الأول: ثبت استقلال كل منهما منفردة.
رد: لم يثبت (¬3) مجتمعة.
وأيضا: لامتنع (¬4) اجتماع الأدلة؛ لأنها (¬5) أدلة.
وجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين -وسبق (¬6) دليلا للقائل PageV03P1237 # بالمنع- أو التحكم إن ثبت بواحدة، فتعين الجزء.
رد: ثبت بكل واحدة، كأدلة عقلية وسمعية، يثبت المدلول بكل منها.
وجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزئية.
وجوابه: ما سبق.
وقد ذكر في التمهيد (¬1) جواز تعليل الحكم بعلتين، فإن دلت إحداهما على حكم الأصل، والأخرى لم تدل -كقولنا في الطلاق قبل النكاح: "من لا ينفذ (¬2) طلاقه المباشر لا ينفذ المعلق كالصبي"، فيقول (¬3) الحنفي: "العلة في الصبي أنه غير مكلف"، فيقول الحنبلي: "أقول بالعلتين (¬4) "- فقال بعضهم: يجوز تعليله (¬5) بالعلة التي لا تدل (¬6) عليه (¬7)؛ لأنها (¬8) طريق فيه، كالنص على حكمه لا يمنع التعليل ببعض أوصافه المؤثرة، ومنعه بعضهم؛ لأنها لو وجدت وحدها في الأصل لم يثبت حكمه بها، قال: والأول أشبه بأصولنا. PageV03P1238
وبناه بعض أصحابنا (¬1) على القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته، وسبق (¬2) لنا فيه قولان.
* * *
يجوز تعليل حكمين بعلة -بمعنى الأمارة- اتفاقا، كغروب الشمس للفطر والصلاة (¬3).
واختلفوا فيه بمعنى الباعث.
وجوازه أظهر؛ لأنه لا مانع، كالإسكار للتحريم والحد.
قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة، فإن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة (¬4) له.
رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما (¬5)، أو يحصل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لإحداهما (¬6).
* * *
اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب PageV03P1239 # على صغير عرض له جنون بالجنون (¬1).