فأما لجنسه فالعكس شرط، نحو: "الردة علة لجنس إباحة الدم"، فلا يصح؛ لفوت العكس.
وظاهر ما سبق: أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين (¬2) معا وعلى البدل.
وكذا لم يقيد جماعة المسألة (¬3) بالمعية.
وقيدها الآمدي (¬4)، وقال في العكس: "أثبته قوم، ونفاه أصحابنا والمعتزلة"، ثم اختار: أنه إنما يكون معللا بعلة على البدل، فلا يلزم من نفيها (¬5)؛ لجواز بدلها.
* * * PageV03P1231
يجوز تعليل الحكم (¬1) بعلل، كل صورة بعلة اتفاقا.
ويجوز تعليل حكم واحد في صورة واحدة بعلتين أو علل معا عند أصحابنا، قال بعضهم (¬2): "ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره"، وذكره (¬3) ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.
ومنعه متقدمو المالكية وابن برهان (¬4)، واختاره الآمدي (¬5)، وحكاه -هو وغيره- عن ابن الباقلاني وأبي المعالي ومن تابعهما.
ومنعه في الروضة (¬6) في المستنبطة فقط، واختاره -أيضا- بعض أصحابنا والغزالي (¬7) وصاحب المحصول (¬8)، وحكاه بعضهم (¬9) عن ابن الباقلاني.
ومنعه بعضهم (9) في المنصوصة. PageV03P1232
وحكى بعضهم (¬1) عن أبي المعالي: جائز عقلا، ممتنع شرعا.
القائل بالجواز: وقوعه دليل جوازه، وللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي، وكذا للقتل وغيره.
واعترض الآمدي (¬2): بأن الحكم -أيضا- متعدد شخصا متحد نوعا، ولهذا ينتفي القتل بالردة -بأن (¬3) ارتد بعد القتل، تم أسلم- ويبقى القصاص، وينتفي القتل بالقصاص -بأن عفا الولي- ويبقى بالردة، وإلإباحة بجهة القتل حق للآدمي (¬4)، وبالردة لله، ولا يتصور ذلك في شيء واحد، ويقدم الآدمي في الاستيفاء.
وقاله قبله أبو المعالي (¬5)، واختاره بعض أصحابنا (¬6)، قال: وعليه نص الأئمة، كقول أحمد في بعض ما ذكره: "هذا (¬7) مثل خنزير ميت، حرام من وجهين"، فأثبت تحريمين، وحل الدم متعدد، لكن ضاق المحل، ولهذا (¬8) يزول واحد ويبقى الآخر، ولو اتحد الحل بقي بعض حل، فلا يبيح، وقول PageV03P1233 # الفقهاء: "وتتداخل هذه الأحكام" هو دليل تعددها، وإلا شيء واحد لا يعقل (¬1) فيه تداخل.
قال (¬2): وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث: "إذا نوى أحدها ارتفع وحده" يقتضي ذلك، والأشهر لنا (¬3) وللشافعية (¬4): يرتفع الجميع، وقاله المالكية (¬5).
ورد ذلك: بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته (¬6)، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة فدعوى (¬7) خاصة لا تفيد (¬8).
وأجاب في الروضة (¬9): باستحالة اجتماع مثلين. كذا قال.
وأيضا: العلة دليل، فجاز تعددها (¬10) كالأدلة. PageV03P1234
ويعرف جوابه مما سبق.
القائل بالمنع: لو جاز كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة؛ لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم، فتتناقض بتعددها.
رد: مستقلة حالة الانفراد فقط، فلا تناقض (¬1).
أجيب: الكلام في حالة الاجتماع. (¬2)
وأيضا: لو جاز: فإن كانتا معا اجتمع مثلان؛ للزوم كل منهما ما لزم من الأخرى، وهو معلولها، فيلزم التناقض؛ لأن الحكم يكون مستغنيا غير (¬3) مستغن، لثبوته بكل منهما، وإن ترتبا ففيه تحصيل الحاصل.
رد: إنما يلزم في العلل العقلية، ويجوز لمدلول واحد أدلة.
وأيضا: لو جاز لم تقل الأئمة في علة الربا بالترجيح؛ لصحة استقلال كل منهما (*)، والترجيح (¬4) ينافيه (¬5)، وإلا كان الجميع علة.