والتعليل (¬1) لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، مثل: "الصبي حر مسلم، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ"، فلا ينتقض بغير الزكوي.
والتعليل (¬2) لنوع (¬3) الحكم لا ينتقض بعين مسألة (¬4)، كقولنا في نقض الطهارة بلحم الإبل: "نوع عبادة تفسد بالحدث، فتفسد بالأكل كالصلاة"، فلا ينتقض بالطواف (¬5)؛ لأنه بعض النوع.
* * *
الكسر: وجود الحكمة بلا حكم.
لا يبطل العلة عند أصحابنا، وذكره الآمدي (¬6) عن الأكثر.
كقول الحنفي -في العاصي بسفره-: "مسافر (¬7)، فيترخص كغير العاصي"، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض: بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا. PageV03P1227
لنا: سبق (¬1) عدم التعليل بالحكمة، فالعلة (¬2) السفر، ولا نقض عليه (¬3).
قالوا: الحكمة هي المقصودة (¬4) من شرع الحكم.
رد: مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون.
ثم: لعل انتفاء حكمه لمعارض، والعلة في الأصل موجودة قطعا، ولا (¬5) تعارض بين قطع وظن.
فإن قيل: لو وجد قدرها قطعا.
قيل: إن وقع فذكر الآمدي (¬6) عن بعض أصحابهم: لا أثر له؛ لندرته وعسره، ثم اختارو هو من تبعه؛ [أنه] (¬7) يبطل لتعارضهما (¬8) حينئذ؛ لأن محذور (¬9) نفي الحكم مع وجود حكمته قطعا -والعكس (¬10) - فوق المحذور PageV03P1228 # اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في آحاد الصور، إلا أن يثبت حكم آخر في محل النقض أليق بالحكمة، فلا يبطل (¬1)، كما لو علل قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر، فيعترض: "بأنها في القتل العمد العدوان أعظم"، فيقول المستدل: "ثبت معها حكم أليق بها، وهو القتل". والله أعلم.
وذكر القاضي (¬2) -ضمن جواب التسوية- أن سؤال الكسر صحيح، وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقا.
قال أبو الخطاب (¬3) وغيره: فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا أو معنى، كجواب (¬4) النقض.
وعند بعضهم: يكفيه ولو لم تضمنه؛ واختاره بعض أصحابنا (¬5). (¬6)
* * *
النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف.
لا يبطل عندنا، وذكره الآمدي (¬7) عن الأكثر. PageV03P1229
كقولنا -في بيع الغائب-: "مبيع مجهول الصفة عند العاقد، فلا يصح، كقوله: بعتك عبدا"، فيعترض: بما لو تزوج امرأة لم يرها.
لنا: العلة مجموع الأوصاف، ولم ينقضها، فإن بين المعترض: لا لكونه بيعا، فإن أصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما (¬1) علل به؛ لعدم تأثيره لا بالنقض، وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل بالنقض؛ لأن ورد على كل العلة، وإن أتى بوصف لا أثر له في الأصل -ليحترز به من النقض- لم يجز.
وفي مقدمة المجرد (¬2): يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأن الأوصاف يحتاج إليها للتأثير والاحتراز، والحكم يعلق بالمؤثر، فكذا المحترز به.
رد: بمنع ما لا تأثير له.
وأجازه من صحح العلة بالطرد، وبعصهم مطلقا، ذكره أبو المعالي (¬3)، ثم اختار (¬4) تفصيلا.
* * *
العكس: عدم الحكم لعدم العلة.
اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين: PageV03P1230
فمن منعه اشترطه؛ لعدم الحكم لعدم دليله، والمراد بعدم الحكم: عدم العلم (¬1) أو الظن به؛ لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل، ولا دليل، وإلا فالصنعة دليل وجود الصانع، ولا يلزم من عدمها عدمه.
ومن جوزه لم يشترطه؛ لجواز دليل آخر.
هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، نحو: الردة علة لإباحة الدم.