وجه ما في الروضة: أن المنصوصة كظاهر عام، ولا يبطل بالتخصيص.
ولأنه جمع بين دليلين.
وكما لا تبطل العلة القاطعة كعلل القصاص (¬6).
والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إلا بمانع -لبقاء (¬7) الظن معه (¬8) - أو عدم شرط، وإلا فلعدم المقتضي، ويمتنع تخلف المعلول عن العلة عند الشرط وعدم المانع.
القائل بالمنع: النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط، وإلا فلا علة، ونقيض أحدهما جزء من العلة، لتوقف الحكم عليه، والكل -وهو العلة- ينتفي PageV03P1222 # بعدم جزئه.
رد: إن أريد بالعلة "الباعث" فليس جزء أحدهما (¬1) منها، ولا يقدح، وإن أريد ما يثبت الحكم فمنها، ويقدح، فالنزاع لفظي.
قالوا: لو جاز لزم الحكم في صورة النقض؛ لاستلزام العلة معلولها.
رد: بالمنع (¬2)؛ لأنها باعثة (¬3). وإن قيل: "تامة (¬4) " فلفظي.
قالوا: سقط دليل اعتبارها وإبطالها بتعارضهما (¬5).
رد: انتفاء الحكم لمعارض (¬6) لا ينافي دليل اعتبارها.
قالوا: كالعقلية.
رد: باقتضائها معلولها بالذات، قال ابن عقيل (¬7): "فلا يجوز تخصيصها عند أحد، ولا تفتقر إلى شرط، وتنعكس، كالحركة علة كون المحل القائمة (¬8) به متحركا، فما لم تقم (¬9) به ليس متحركا، وهي مقارنة PageV03P1223 # لحكمها موجبة له بنفسها، فلا (¬1) توجب حكمين، والشرعية بوضع الشارع" (¬2).
وجوز الآمدي (¬3) تخلف حكم العقلية عنها عند عدم القابل له.
وكذا منعها (¬4) في التمهيد (¬5) لأن علة هبوط الحجر ثقله، ثم قد لا يهبط في موضع لمانع.
وفي الواضح (¬6): لا يجوز تخصيصها عند أحد.
القائل "يجوز في المنصوصة": صحة المستنبطة تتوقف على المانع -وإلا (¬7) لم يتخلف الحكم -وهو علتها (¬8)؛ لأن المانع إنما يكون مانعا مع المقتضي، فدار.
رد: توقف معية. PageV03P1224
وبأن صحتها لا تتوقف على المانع، بل دوام ظنها عند تخلف الحكم وتحقق المانع يتوقف على ظهور صحتها، فلا دور، كإعطاء فقير يظن أنه لفقره، فإن لم يعط آخر وقف الظن، فإن بأن مانع عاد، وإلا فلا.
القائل "يجوز في المستنبطة (¬1) ": دليل المنصوصة عام (¬2).
رد: إن دل على العلة قطعا لم يقبل النقض، وإلا قبل.
القائل "يجوز في المستنبطة (¬3) ": لأنها علة بدليل ظاهر هو المناسبة، وتخلف الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارض (¬4)، فلا يعارض الظاهر.
رد: بتساوي الاحتمال (¬5)؛ لأن الشك في أحد المتقابلين، شك في الآخر.
قالوا: لا يتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل النقض؛ لأنه إن انعكس (¬6) فدور، وإلا تحكم.
رد: دور معية.
وبأن دوام الظن بكونه أمارة يتوقف على المانع في محل النقض، وثبوت PageV03P1225 # الحكم فيه على ظهور كونه أمارة، فلا دور.
وفي التمهيد (¬1): أمارة، فلا يجب اطرادها، كغيم (¬2) [رطب] (¬3) شتاء أمارة على المطر، ومركوب قاض على باب أمير أمارة على كونه عنده، قال: وهذا عمدة المسألة، ومن هنا قال: يجوز زوال الحكم وبقاء العلة كالعكس. والله أعلم.
ثم: العلة عند من لا يخصصها: إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها كالحد.
وإن كانت لعين الحكم: فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل.
وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل، ولإثبات مفصل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل تنتقض بإثبات مجمل أو مفصل، ولنفي مفصل (¬4) تنتقض بإثبات مجمل. وأمثلتها في التمهيد (¬5) وغيره. PageV03P1226