* * * PageV03P1216
ويشترط أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه، وذكره الآمدي (¬1) عن الأكثر، وجوزه آخرون، ثم اختار: امتناعه بالمحل دون الجزء.
وجه الأول (¬2): لو كانت المحل كانت قاصرة؛ لأنه لو تحقق (¬3) بخصوصه في الفرع اتحدا، وكذا جزؤه، أطلقه بعضهم (¬4)، ولعله مراده: "الخاص به" كقول بعضهم، لإمكان وجود الجزء المشترك في الفرع.
وتجوز القاصرة (¬5)؛ لجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إليه، زاد الآمدي (¬6): كاستلزام (¬7) التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.
وقال بعض الحنفية (¬8) في القاصرة: نحن منعناه مطلقا.
وأطلق بعضهم: لا يعلل بالمحل؛ لأن القابل لا يفعل. PageV03P1217
رد: بالمنع، ثم: العلة المعرف (¬1).
..................
يصح التعليل بعلة قاصرة مستنبطة عند صاحب التمهيد (¬2) والروضة (¬3) والمحرر (¬4) -وقال: ثبت مذهبا لأحمد؛ حيث علل الربا في النقد بن بالثمنية- وقاله الشافعي (¬5) وأكثر أصحابه والمالكية (¬6) وعبد الجبار (¬7) وأبو الحسين (¬8) والآمدي (¬9)، وذكره عن أكثر الفقهاء والمتكلمين.
ومنعه أكثر أصحابنا وأبو حنيفة (¬10) وأكثر أصحابه. PageV03P1218
وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.
وكالثابتة (¬1) بنص أو إجماع اتفاقا.
ورده الآمدي (¬2): بتحققها إذا، وبأنه قياس في الأسباب.
وجوابه: الظن كاف (¬3)، وهو إلحاق بعدم الفارق.
ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي (¬4) الدوران.
واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس (¬5)؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.
رد: إنما يلزم لو كان التوقف مشروطا بتقدم كل منهما على (¬6) الآخر، لا في توقف المعية كالمتضايفين.
قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم (¬7) في الأصل بنص أو إجماع، ولا فرع؛ لقصورها. PageV03P1219
رد: يلزم في القاصرة بنص.
وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولا.
وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع.
وبأنه إذا قدر في محلها وصف آخر متعد اعتبر دليل لاستقلاله (¬1).
وفي التمهيد (¬2): وربما حدث جنس يجعل ثمنا، فتكون تلك علته (¬3).
وقيل: ثبت حكم الأصل بها، والنص أو الإجماع دليل الدليل.
ورد: ثبت بالنص، ثم: هي به، فلو ثبت بها دار.
...................
النقض: وجود العلة بلا حكم.
واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص (¬4) العلة المستنبطة ونقضها به.
والمنع: اختاره أبو الحسن الخوزي (¬5) وابن حامد (¬6)، وقاله أكثر PageV03P1220 # الحنفية (¬1) والمالكية (¬2) والشافعية (¬3)، وذكره ابن برهان (¬4) عن الشافعي.
والجواز: اختاره أبو الخطاب (¬5) وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، وذكره الآمدي (¬6) عن أكثر أصحابنا.
واختلف اختيار القاضي (¬7).
فعلى الأول: في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا.
وعلى الثاني: إن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط: اختلف كلام أبي الخطاب (¬8) وغيره، والمنع قاله الأكثر.
وعليه -أيضا-: يجوز تخصيص المنصوصة، ذكره الآمدي (¬9) (¬10) اتفاقا، وخالف بعضهم. PageV03P1221
اختار في الروضة (¬1) وغيرها: تخصيص المنصوصة، ومنع المستنبطة إلا لمانع أو (¬2) فوات شرط، واختاره (¬3) الآمدي (¬4) وغيره.
واختار أبو محمد البغدادي (¬5) من أصحابنا: المنع إلا في المنصوصة، أو فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة.