القائل بالصحة: كنص الشارع عليه.
وكالأحكام تكون (¬3) نفيا.
وكالعلة العقلية، مع أنها موجبة.
وكتعليل العدم به، ذكره بعضهم اتفاقا نحو: "لم أفعل هذا لعدم الداعي إليه" و"لم أسلم على فلان لعدم رؤيته"؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه.
ولأنه يصح تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله.
ولأن العلة أمارة، فالعدمية تعرف الحكم كالوجودية، وإن اعتبر الباعث فالعدم المقابل للوصف الوجودي -الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة أو دفع مفسدة- مشتمل على نقيض اشتمل عليه، فإن اشتمل الوجودي على مصلحة فعدمه عدمها، وهو مفسدة، وإلا (¬4) فعدم المفسدة (¬5) مصلحة، وهو مقدور للمكلف، فيصح التعليل به كالوجودي. PageV03P1213
وقد يجيب الخصم (¬1) عن الأول والثاني والثالث: بالمطالبة (¬2) بصحة القياس وبالمانع أو بالمنع.
وأجاب الآمدي (¬3) عن الرابع: بأن وجود الرؤية والداعي شرط لا علة، وأضيف عدم الأثر إليه بلام التعليل مجازا؛ لافتقار الأثر إلى كل منهما جمعا بين الأدلة.
وعن الخامس: بأن تعليله بامتناعه وكف نفسه عنه، وهو ثبوتي.
وعن السادس: بأنه تعليل بالإعدام المقدور، وهو وجودي، لا عدم محض لا قدرة للمكلف عليه، وليس محل النزاع. كذا قال.
وخالفه بعض (¬4) من يتبعه، فاحتج به للمنع (¬5)، فقال: لو كان عدما لكان مناسبا أو مظنته، وتقرير الثانية: أن العدم إن كان مطلقا فباطل؛ لأنه لا يختص ببعض الأحكام الثبوتية، وإن كان مخصصا بأمر -أي: مضافا إليه- فإن كان وجوده منشأ مصلحة فباطل؛ لأن عدمه عدمها، وإن كان منشأ مفسدة فمانع، وعدم المانع ليس علة -زاد بعضهم: اتفاقا- وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب للحكم الثبوتي لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه المناسب؛ لأن المناسب إن كان ظاهرا فهو علة بلا مظنة، وإلا لاجتمع علتان على معلول PageV03P1214 # واحد، وإن كان خفيا فنقيضه -الأمر العدم- خفي، والخفي ليس مظنة للخفي، وإن لم يناف وجوده وجود المناسب فوجوده كعدمه، فليس (¬1) مناسبا ولا مظنته.
وجوابه: بمنع المقدمة الأولى (¬2).
وبأن المناسب هو: الظاهر المنضبط، فكيف يقول: وإن كان خفيا؟!.
ولا يلزم من خفاء أحد المتقابلين خفاء الآخر، وإنما يلزم في المتضايفين يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر، فإن ادعى أنه المراد بطل قوله: "وإن لم يكن فوجوده كعدمه"، وقد جعل في الدليل المنافي للمناسب قسيما لما هو منشأ مفسدة، وهو منه.
قالوا: "لا علة" عدم، فنقيضه وجود، فلو كان العدم علة اتصف المعدوم (¬3) بالوجودي.
رد: سبق (¬4) مثله في مسألة التحسين.
قالوا: فيلزم سبر الأعدام. PageV03P1215
أجاب بعض أصحابنا (¬1): يلزم.
ثم: لعدم تناهيها، لا لعدم صلاحيتها علة، وجزم به بعضهم.
قالوا: الأعدام لا تتميز.
رد: بالمنع لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم.
فعلى هذا: لا يكون العدم جزءا منها، لما سبق.
قالوا (¬2): انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف بها؛ لأنها فعل خارق (¬3) مع التحدي ونفي (¬4) المعارض، والدوران جزؤه -وهو العكس- عدم.
رد: شرط، لا جزء (¬5).
وقال بعضهم: العدم علة في قياس الدلالة لا قياس العلة، ذكره بعض أصحابنا (¬6) في قاعدة له في التوحيد، وقال: هذا فصل الخطاب، فلا يكون العدم علة تامة في قياس العلة بل جزءا منها.