مسألة
إطلاق (¬6) الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها: مجاز، ذكره PageV01P118 # جماعة إجماعا، ولعل المراد: إذا أريد الفعل، فإن أريدت الصفة كقولهم: سيف قطوع، وخبز مشبع، وماء مرو، (¬1) [وخمر مسكر] (¬2) فقال القاضي (¬3) وغيره: هو حقيقة؛ لعدم صحة النفي، وقيل: مجاز.
فأما أسماء الله وصفاته فقديمة، وهي حقيقة (¬4) عند الإمام أحمد وأصحابه وجمهور أهل السنة، ومذهب (¬5) (ع) حدوثهما، ومذهب (ر) حدوث صفات الفعل.
وحال وجود الصفة
: (¬6) حقيقة إجماعا.
وبعد انقضاء الصفة
: حقيقة عند بعض أصحابنا وغيرهم، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، واختاره أبو الطيب الطبري (¬7)، لكن عقيب (¬8) PageV01P119 # الفعل، حكاه عنه القاضي (¬1).
وذكر القاضي (¬2) في مسألة الإجماع: أنه مجاز (وه) (¬3)، وذكره ابن عقيل (¬4) إجماعا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإرادة.
واختار (¬5) أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إن لم يمكن بقاء (¬6) المعنى كالمصادر السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا قال (¬7) القاضي وغيره في التبايع: إنه حقيقة بعده- وإلا فلا.
فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله (¬8) أبو الطيب الطبري [(ه) (¬9)] لعدم وجود الفعل.
قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إطلاق لفظ "الحال" على زمان الفعل الحاضر.
رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير. PageV01P120
القائل بالحقيقة
: صح الإطلاق، والأصل الحقيقة.
رد: بالمستقبل. ورد: إذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.
قالوا: صح "مؤمن" ونحوه لنائم وميت.
أجيب: مجاز، وقاله القاضي في مسألة الإجماع. (¬1) قال بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم: هذا غلط (¬3)؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت، والعصر الثاني محجوجون بالعصر الأول.