شروط علة الأصل
هل من شرطها كونها باعثة -أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم- أم هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشرع دليلا على الحكم؟ سبق (¬1) أول مسألة التحسين.
والثاني: قول أصحابنا، زاد ابن عقيل (¬2) وغيره: مع أنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة (¬3).
واختار الآمدي (¬4) وغيره الأول؛ لأنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، وقد عرف بالخطاب، ولأنها معرفة لحكم الأصل، فهو (¬5) فرعها، وهي مستنبطة منه، فهي فرعه، فيلزم الدور.
وفيه (¬6) نظر؛ لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع.
فإن قيل: يلزم منه تعريفها لحكم الأصل، وإلا لم يكن للأصل مدخل في الفرع، لعدم توقف ثبوت الوصف فيه وتعريفه لحكمه على حكم الأصل، لعدم تعريفه لحكم الأصل. PageV03P1208
قيل: إلا أن (¬1) الوصف مستفاد من الأصل.
وبنى أصحابنا على قولهم صحة التعليل بالاسم، وأنه ظاهر قول أحمد (¬2): "يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء"، وقول أكثر الحنفية والشافعية (¬3)، وذكره الجرجاني (¬4) والإسفراييني (4) عن أصحابهما، وذكر ابن برهان (¬5) الجواز عندهم، قال: وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال ابن البنا (¬6) من أصحابنا: اختلف في التعليل بالاسم اللقب على وجهين، قال: ومذهبنا جوازه، نص عليه أحمد، كما لو نص عليه الشرع بقوله: "حرمت التفاضل في البر لكونه برا"، فإنه اتفاق (¬7)، وليست موجبة بخلاف العلة العقلية.
قال ابن عقيل وغيره: العقوبة (¬8) لما لم يجز كونها معللة بإحسان المحسن لم يجز ورود الشرع بها (¬9).
....................... PageV03P1209
هل يجوز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها؟
اختلف أصحابنا وغيرهم:
قال الآمدي (¬1): "منعه الأكثر، وجوزه الأقل"، ثم اختار قول من جوزه بحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا، وذكره بعض أصحابنا (¬2) عن طائفة من أصحابنا وغيرهم والمالكية.
وجه الأول (¬3): رد الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعا للعسر واختلاف الأحكام، ولهذا لم يرخص للحمال ونحوه للمشقة.
ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عدم التأثير، استغناء بأصل الحكمة. PageV03P1210
ولأن فيه حرجا بالبحث عنها، فينتفي بالآية (¬1).
ورد (¬2): بأنه يلزم في الوصف؛ للزوم معرفتها (¬3) في جعله (¬4) علة، بل المشقة (¬5) أكثر.
والاطلاع (¬6) على الوصف أسهل، فلا يلزم منه المنع.
أجيب: تعتبر معرفة كميتها وخصوصيتها، لئلا يختلف الأصل والفرع فيها، ولا يمكن (¬7)، بخلافه في الوصف. كذا قيل.
ويلزم من كونه أسهل تأخير الحكم لو علل بها (¬8)، وهو ممتنع.
وجه الثالث (¬9): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو (¬10) أولى؛ لأنها المقصودة من شرع الحكم. PageV03P1211
رد: لا يمكن ذلك (¬1)، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.
ثم: نادر، وفيه حرج، فينتفي بالآية (¬2).
أجيب: الفرض: أنها (¬3) ظاهرة منضبطة، فلا محذور. وفيه نظر.
* * *
يصح تعليل الحكم الثبوتي بالعلم عند أصحابنا، وذكره ابن برهان (¬4) عن الشافعية (¬5)، والمنع عن الحنفية، واختاره الآمدي (¬6) وغيره، ولم يذكره في التمهيد (¬7) إلا عن بعض الشافعية.
واستثنى بعض الحنفية (¬8) مثل قول محمد بن الحسن -في ولد المغصوب (¬9) -: "لم يغصب"، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ: "لم PageV03P1212 # يوجف (¬1) عليه دخيل ولا ركاب (¬2) ".