والثاني: مركب الوصف، سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح: "تعليق، فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق"، فيقول الحنفي: العلة التعليق (¬1)، وفي الأصل تنجيز (¬2)، فإن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل، فيمتنع القياس؛ لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل.
وضعف في الروضة (¬3) هذا القول؛ لندرة المجمع عليه، وبأن كلا منهما مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه؛ لأنه لا يعلم مأخذه (¬4)، ثم: لا يلزم من عجزه عجزه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه.
وكذا قال الآمدي (¬5): المختار -بعد إبطال معارضة الخصم في الأول وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني- أن المقلد ليس له المنع وتخطئة إمامه.
وجزم بعضهم (¬6): بأن المقلد إن سلم دليل المستدل، أو أثبت المستدل وجود العلة في الأصل في الثاني: قامت الحجة عليه لاعترافه، كما لو كان PageV03P1204 # مجتهدا (¬1).
وهذا القياس المركب ليس بحجة.
وقال بعض أصحابنا (¬2): القياس المركب أصله ليس بحجة عند محققي الشافعية والحنفية، وأشار إليه أبو الخطاب، وجوزه أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة (¬3) من الطرديين، وهو كثير في كلام القاضي وغيره من أصحابنا. والله أعلم
و [قال] (¬4) في الواضح (¬5): يجوز جعل وصف مركب علة، وهو أولى من أصل مركب، نحو: "العلي لا زكاة فيه لصغير، فكذا كبير كجوهر"، لكن تقف صحة كونه علة على دليل كغيره (¬6)، وهل تجب مساواة كبير وصغير في زكاة (¬7)؟ والله أعلم.
ولو أثبت المستدل حكم الأصل بنص، ثم أثبت العلة بأحد طرقها: جاز، ونهض دليله على الخصم، زاد بعضهم: المجتهد؛ لجواز اعتقاد القلد دفع إمامه دليل المستدل. PageV03P1205
ومنع قوم القياس على مختلف فيه، لنقل الكلام.
لنا (¬1): لو لم يقبل من المستدل لم يقبل منه مقدمة يثبتها بعد منع خصمه، فلا يقبل (¬2) إلا البديهي.
* * *
ومن شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا أولوية (¬3)، ولا (¬4) قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه، خلافا لبعضهم.
ولو قاس على مجمع عليه، فقيل: "بين مستنده، لعله يعم الفرع": لم يلزمه، ذكره ابن عقيل.
لنا: أنه (¬5) أصل كالنص.
قالوا: الإجماع عن دليل، فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرع، أو لا يتعدى معناه. PageV03P1206
أجاب في التمهيد (¬1): تناوله للفرع لا يمنع القياس بل يقويه، وإن كان معنى لا يتعدى لم يمنع أن هناك معنى (¬2) يتعدى.
.................
ويجوز القياس على عام خص، كاللائط ومن أتى بهيمة على الزاني، قال ابن عقيل (¬3): هو الأصح لنا وللشافعية.
وقيل: لا، لضعف معناه، للخلاف (¬4) فيه.
..................
وليس من شرطه أن يكون فيه نص.
وذكر ابن برهان (¬5) عن بعض أصحابهم: يشترط، حتى لو أجمعت (¬6) الأمة عليه لم يجز القياس عليه. (¬7)
..................... PageV03P1207