وجه المنع: إن اتحدت العلة فالوسط لغو، كقول شافعي: "السفرجل مطعوم، فيكون ربويا كالتفاح"، ثم يقيس التفاح على البر.
وإن لم تتحد فسد (¬2) القياس؛ لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط (¬3) لم يثبت اعتباره؛ لثبوت (¬4) الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه، كقول (¬5) شافعي: "الجذام عيب يفسخ به البيع، فكذا النكاح كالرتق"، ثم (¬6) يقيس الرتق على الجب بفوات الاستمتاع.
وإنما يجوز تعليل الحكم بعلتين مع ظن اعتبارهما (¬7) بثبوت الحكم على وفقهما (¬8)، وهو ثابت [في أصلها] (¬9) بغيرها (¬10). PageV03P1198
أما إن كان حكم الأصل لا يقول به المستدل -كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما أمر به كفريضة حج بنية نفل- ففاسد، لفساد أصله عنده.
ومنه ذكره إلزاما لخصمه بقوله: "علة الأصل عندك في الفرع، فيلزم الاعتراف بحكمه أو إبطالها لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل"، فلخصمه أن يقول: "حكم الأصل ثبت بغيرها"، فيصدق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها (¬1) فليس تخطئته في حكم الفرع وتصويبه فيها أولى من العكس.
ويأتي (¬2) في النقض: هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول به؟
..................
ومنه: كونه (¬3) معدولا به عن سنن القياس لا يعقل معناه، كشهادة خزيمة (¬4) وحده (¬5)، وأعداد الركعات، وتقدير نصاب زكاة وحد وكفارة. PageV03P1199
ومنه (¬1): كونه لا نظير له، أي: لم يوجد ما يساويه في العلة، له معنى ظاهر -كرخص السفر للمشقة- أو لا، كاليمين في القسامة، والدية على العاقلة.
وما خص من القياس (¬2) يجوز القياس عليه وقياسه على غيره عند أصحابنا والشافعية (¬3) وبعض الحنفية وإسماعيل (¬4) بن إسحاق المالكي (¬5)؛ PageV03P1200 # لأن الظن الخاص أرجح، ولهذا قدم أصله. وسبق (¬1) في تخصيص العموم بقياس.
فالأول: كقول أحمد (¬2) -فيمن نذر ذبح نفسه-: يفدي بكبش (¬3).
والثاني: كتجويزه شراء أرض السواد لا بيعها، قال: "استحسان"، واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها (¬4).
ومنعه الحنفية (¬5) وأكثر المالكية (¬6)، إلا أن يكون معللا -كقوله: (إنها من الطوافين (¬7)) - أو مجمعا على قياسه، PageV03P1201 # كالتحالف (¬1) في الإجارة كالبيع.
وهو (¬2) لنا وجه في التمهيد (¬3)، قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء، وغير ذلك من أصولنا.
كذا قال، وفيه نظر؛ لعدم فهم المعنى أو اختلافه أو مساواته، ولهذا نقيس في الأشهر لنا -أو العنب (¬4) فقط- على العرايا.
وقد قاس الحنفية (¬5) القدر -كالموضحة (¬6) - على دية النفس في حمل العاقلة. PageV03P1202
وذكر القاضي (¬1) -في أثناء المسألة-: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص، ويقاس غيره عليه.
* * *
ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين.
واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا، وهو: أن يكتفي المستدل (¬2) بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل.
فالأول: مركب الأصل، قيل: سمي مركبا لاختلافهما في علته، وقيل: في تركيب الحكم عليها في الأصل؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.
وسمي "مركب الأصل" للنظر في علة حكمه.
مثاله: "عبد، فلا (¬3) يقتل به الحر كالمكاتب"، فيقول الحنفي: "العلة جهالة المستحق من السيد والورثة، فإن صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مدركه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل". PageV03P1203