وقيل: داخل؛ لأن القصد مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم في اشتراط الصوم له بنذر الصوم، بمعنى: "لا فارق بينهما"، أو السبر، فيقال: الموجب للصوم الاعتكاف لا نذره بدليل الصلاة، فالصلاة ذكرت لبيان إلغاء النذر، فالأصل اعتكاف بنذر صوم، والفرع بغير نذره، والحكم اشتراطه (¬3)، والعلة الاعتكاف، أو أن القصد قياس الصوم بنذر على الصلاة بنذر (¬4)، فيقال: بتقدير عدم وجوب الصوم في الاعتكاف لا يجب فيه بنذر كصلاة، والعلة: أنهما عبادتان.
* * * PageV03P1193
أركان القياس
أصل وفرع وعلة وحكم
فإذا قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإسكار:
فالأصل: الخمر، وهو محل الحكم المشبه به، وذكره الآمدي (¬1) عن الفقهاء، وأنه أشبه، لافتقار الحكم والنص إليه.
وقيل: الأصل ليل الحكم، وحكي عن (¬2) المتكلمين.
وقيل: حكم المحل.
وذكر الآمدي (¬3): أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقا.
وحكي قول.
وقال بعض أصحابنا (¬4): الأصل يقع على الجميع.
واختار ابن عقيل (¬5): أنه الحكم والعلة.
والفرع: النبيذ، وهو المحل المشبه. PageV03P1194
وقيل: حكمه، واختاره الآمدي (¬1).
والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعا (¬2) للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقا؛ لبناء حكمه عليه.
قال ابن عقيل (¬3): والمعلول الحكم لا (¬4) المحكوم فيه، خلافا لأبي علي الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال: "بم تعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولا.
شروط القياس
من شرط حكم الأصل: كونه شرعيا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي، قالوا في الروضة (¬5): والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به (¬6) أصل القياس وأصل خبر الواحد.
.......................... PageV03P1195
ومنه: كونه [غير] (¬1) منسوخ؛ لأنه زال اعتبار الجامع. (¬2)
...................
ومنه: كونه غير فرع، اختاره القاضي (¬3) في مقدمة المجرد، وقال: هو ظاهر قول أحمد -وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه، وذكر -أيضا- (¬4) في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد.
وجوزه القاضي (¬5) -أيضا- وأبو محمد البغدادي، وقال: لأنه (¬6) لا يخل بنظم القياس (¬7) وحقيقته.
وكذا أبو الخطاب (¬8)، ومنعه (¬9) أيضا، (¬10) وقال في سؤال PageV03P1196 # المعارضة (¬1): "يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وإلا كان باطلا"، وقاله ابن عقيل (¬2)، وقال: على أصلنا، وأنه قول أبي عبد الله البصري وأحد وجهي الشافعية، كأصل ثبت بنص، لصحة تعليله بعلتين، ولأنه لا مزية لأحدهما (¬3)، كمنصوص على (¬4) مثله.
واختار في الروضة (¬5) منعه مطلقا إلا باتفاق الخصمين، وذكره بعض أصحابنا (¬6) عن أكثر الجدليين، وقال -أيضا-: إن كانا (¬7) قياس علة (¬8) لم يجز، وإلا جاز.
والمنع: قاله الكرخي والآمدي (¬9)، وذكره عن أكثر أصحابهم.
والجواز: قاله الرازي (¬10) والجرجاني (¬11) وأبو عبد الله البصري (¬12). PageV03P1197
وقال ابن برهان (¬1): يجوز عندنا، خلافا للحنفية والصيرفي من أصحابنا، قال: وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين.