القياس
لغة (¬1): التقدير، فهو نسبة وإصافة بين شيئين بالمساواة.
واصطلاحا:
قيل: إصابة الحق.
وقيل: بذل الجهد في استخراجه.
وقيل: العلم عن نظر.
ويبطل ذلك بالنص والإجماع، وبأن إصابة الحق والعلم فرع للقياس وثمرته، مع أن أكثره ظن، والبذل حال القائس.
أبو هاشم (¬2): حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه، وزاد عبد الجبار (2): بضرب من الشبه.
وأبطلا: بخروج قياس فرعه معدوم ممتنع لذاته، فإنه ليس بشيء (¬3)، ويحتاج الأول: بجامع.
وفي العدة (¬4): رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. PageV03P1189
وقاله في التمهيد (¬1)، وفيه: تحصيل (¬2) حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم، وقيل: حمل فرع على أصل بعلة الأصل، قال: ومعناهما سواء.
واختار أبو الحسين (¬3) البصري الأول، ومراده: تحصيل مثل حكم الأصل، ومعناه في الواضح (¬4)، وقال: "إنه أسد ما رآه"، لكن: هو نتيجة القياس لا نفسه.
وفي الروضة (¬5): حمل فرع على أصل في حكم بجامع.
ابن الباقلاني (¬6) -وتبعه أكثر الشافعية-: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما.
ورد: بأن المراد من الحمل إثبات الحكم، وهو ثمرة القياس.
ورد أيضا: بأن قوله: "في إثبات حكم لهما" يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع بالقياس. PageV03P1190
وبأن "بجامع" كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.
وأجاب الآمدي (¬1) عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس (¬2)؟
وعن الثاني: بأنه زيادة إيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة، لعدم وجوبه.
قال (¬3): لكن يرد (¬4) إشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.
ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعا للقياس الذهني.
وقال ابن المني من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.
وهو معنى من قال: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي (¬5) (¬6): الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو غيرها. PageV03P1191
ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه (¬1) زيادة: "في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.
وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إلى آخره.
...................
وقياس الدلالة (¬2) لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.
......................
وقياس العكس -مثل: لما (¬3) وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وفي التمهيد (¬4): لا يسمى قياسا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه PageV03P1192 # بعض الحنفية قياسا مجازا، قال: وحد أبو الحسين (¬1) البصري القياس بحد يشملهما، فقال: إثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره، قال: فعلى هذا حده: إثبات نقيض حكم الشيء في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.
وأولى منه قول بعض أصحابنا والآمدي (¬2): تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.