مسألة
نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية (¬5) والكرخي (¬6) وأبي الحسين البصري (¬7). PageV03P1185
وعن بعض المتكلمين والغزالي (¬1) -وحكاه ابن برهان (¬2) عن الحنفية (¬3) -: نسخ.
وعن عبد الجبار (¬4): نسخ بنسخ جزئها (¬5).
وقال بعض أصحابنا (¬6): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخا لها إجماعا.
وذكره الآمدي (¬7) فيهما.
لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها (¬8) اتفاقا.
مسألة
يستحيل تحريم معرفته (¬9) -إلا على تكليف المحال- لتوقفه (¬10) على معرفته، وهو دور. PageV03P1186
وما حسن أو قبح لذاته -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح (¬1) ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي (¬2).
وقيل للقاضي (¬3): لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، (¬4) فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إيجابه والنهي عن مثله [في] (¬5) المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.
ومعناه لابن عقيل (¬6).
قالوا بعض أصحابنا (¬7): ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافا للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.
قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف (¬8) PageV03P1187 # تفسدهم (¬1)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.
وقال الآمدي (¬2): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.
واختار الغزالي (¬3) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.
ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلفا به.
........................ PageV03P1188